وصف المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قرار وزارة الإسكان بشأن حصول الأجانب غير المصريين على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية بأنه "خطوة إيجابية ممتازة" لجلب الاستثمار الأجنبي واستكمال سلسلة الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط القطاع العقارى.. مشيرا إلى أن السوق العقارية المصرية تأتي في مقدمة أهم الأنشطة الاقتصادية التي تساعد على دعم الاقتصاد والمساهمة في رفع معدلات الاستثمار والتنمية.
وقال المهندس والي - في تصريحات اليوم الإثنين - "إن منح إقامة للأجنبي مقابل تملك وحدة سكنية فكرة إيجابية وجيدة ومطبقة في عدد كبير من الدول، وتساهم في فتح مجالات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات لمصر، مما يترتب عليه زيادة فرص العمل وزيادة نسبة معدلات السياحة، إلى جانب تحقيق نهضة اقتصادية وزيادة العملة الأجنبية التي تساعد على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للنهوض بالمشروعات الاقتصادية، فضلا عن أن هذا القرار يساهم أكثر في ترويج السوق العقارية المصرية".
وأثنى والي على تصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية الخاصة بحصول غير المصريين "الأجانب" على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية وفقا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.