كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب.

وأوضح "الجارحي"- خلال الاجتماع- الذي حضره المهندس شريف إسماعيل أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.

و أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.

 وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية؛ وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/2018.

إلتقط وزير المالية أطراف النقاش من "كوجك"  وأوضح للسيسي أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.

وأشار السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية،إلى أن  الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية.