قلل برلمانيون وسياسيون ليبيون من أهمية "مؤتمر باليرمو " الذي من المقرر عقده الإثنين المقبل ، لبحث حل الأزمة الليبية ، كما قللوا من أهمية عقد مؤتمرات واجتماعات مماثلة في حالة عدم دعم الأطراف المشاركة التوافق بين مجلسي النواب والدولة بتعديل الاتفاق السياسي ، واعتماد مشروع الدستور كقاعدة أساسية تستند إليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد.

وصرح عضو المجلس الأعلى "للدولة الليبية " سعد بن شرادة ، بأن نجاح مؤتمر باليرمو من عدمه يكمن في دعم التوافق الأخير بين المجلسين بتعديل الاتفاق السياسي بخصوص المجلس الرئاسي الذي يجسد حكومة وحدة وطنية تنهي الأطراف الموازية والانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية .

يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أعلنا، يوم 31 أكتوبر الماضي، توافقهما حول إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني بديلا للحالي، على أن يكون المجلس الرئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وجاء هذا توافق بعد مشاورات بين المجلسين دامت لمدة شهرين.

وأشار عضو المجلس إلى أن رئيسي البرلمان الليبي ومجلس الدولة والمشير حفتر، متفقون على تشكيل مجلس رئاسي جديد، وأنهم لن يدعموا اي اتفاق آخر.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أرسلت دعوات للأطراف الليبية في وقت سابق، لحضور مؤتمر دولي في مدينة باليرمو، يعقد يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، لبحث حل للأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.