قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية لجلسة ١٩ يناير المقبل لتقديم المستندات ، ولأخذ الرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة.

وأكدت الدعوى التي أقامها أشرف فرحات المحامى، أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع ، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات ، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة ، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كل حسب منطقته في كافة المحافظات، سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات ، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة ، حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جاني ومخالف مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق ، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.