«العربي»: تقارير المؤسسات المالية
الإيجابية تدعم موقف الدولة عند طرح سندات دولية
برلماني: تقارير المؤسسات
الدولية تؤكد التقدم الاقتصادي.. والمؤشرات في تحسن
«خطة النواب»: الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري
تؤدي لجذب الاستثمارات
مع تلقي الاقتصاد المصري لإشادات دولية بشكل مستمر،
أكد برلمانيون أن تلك الشهادات تحقق نتائجا هامة سواء على مستوى دعم الدولة
المصرية عند طرحها لسندات دولية أو تشجيع المستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع
الاقتصادية المصرية بما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي تقرير لها عن الأوضاع الاقتصادية المصرية، توقعت
"فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي من
9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019،
وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020، وأن تؤدي الإصلاحات الضريبية
ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة
أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو
الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
جذب الاستثمارات
وصف ياسر عمر، وكيل لجنة
الخطة والموازنة في مجلس النواب، تقرير مؤسسة "فيتش" وتوقعاتها بشأن
مؤشرات الاقتصاد بالإيجابي وله نتائج مهمة على المؤسسات والجهات الدولية، حيث يعطي
ثقة لهذه الجهات في الاقتصاد المصري؛ بما يدفع لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوافد
رؤوس المال.
وقال "عمر"، في تصريحات خاصة
لـ"الهلال اليوم": مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في موازنة العام الحالي
يقدر بـ110 مليارات جنيه، تحقق منها منذ يوليو وحتى نوفمبر الماضي 15 مليار جنيه،
ولا زال هناك فرصة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن
هذا تحقق للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما.
وأضاف، أن العام المالي
الماضي 2017/ 2018 حققت مصر فائضا أوليا يقدر بـ4 مليارات جنيه، وهو رقم تصاعد في
الشهور الأولى من العام المالي الجاري، حيث تحولت مصر للمرة الأولى من العجز في
الموازنة إلى الفائض الأولي، وهو مؤشر إيجابي، وإن هذا الفائض الأولي يقلل من
تكاليف خدمة الدين.
وأشار، إلى أن ملف الدين
المحلي يشهد اهتماما كبيرا حيث انخفضت نسبته من 108% منذ عامين إلى 98% في العام
المالي الماضي، ومتوقع أن يصل إلى 92% العام الحالي، مضيفا أن تراجع النسبة مؤشر
إيجابي، وحل أزمة الدين يكون من خلال زيادة موارد الدولة؛ لأن تكاليف خدمة الدين
تلتهم جزءا كبيرا من الموازنة العامة.
واختتم بالتأكيد على أن
الاقتصاد المصري يسير بخطى إيجابية، وأنه لولا العوامل الخارجية والأزمات
الاقتصادية في الأسواق الناشئة لاختلفت المؤشرات وشهدت تقدما بشكل أكبر.
التقدم الاقتصادي
وقال إبرهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الإشادة الدولية التي يتلقاها الاقتصاد
المصري بشكل مستمر من كافة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، تؤكد تفوق
المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيكون لها نتائجا هامة،
مضيفا أن تنفيذ هذا البرنامج كان قرارا جريئا تحمله الشعب مع القيادة السياسية.
وأضاف "نظير" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأداء المالي والاقتصادي المصري
شهد إيجابيات منها زيادة النمو، وانخفاض نسبتي التضخم والبطالة، وعكستها تقارير
المؤسسات المالية العالمية التي أكدت التقدم الاقتصادي، وكان أخرها مؤسسة
"فيتش" التي توقعت تراجع العجز المالي إلى 6.4% في العام المالي المقبل.
وأضاف أن
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ساهم في توفير النفقات التي كانت تخصص للاستيراد؛ لتوفير احتياجات السوق المحلية، موضحا أنه مع زيادة الإنتاج اليومي لحقل ظهر وغيره
من الحقول وبدء التصدير للخارج؛ ستزيد موارد الدولة من العملة الأجنبية بما يساهم
في تقليل العجز المالي والوصول إلى المعدل الذي توقعته "فيتش" وهو 6.4%
في العام المالي المقبل.
وأشار إلى
أن الشعب عليه الالتفاف حول القيادة السياسية مع استمرار الحكومة في نظرتها
لمواجهة غلاء الأسعار، والعمل على زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة وتحسين
جودة المنتج المحلي؛ لتقليل الاستيراد من الخارج، وهي كلها خطوات من شأنها النهوض
بالوضع الاقتصادي إلى وضع أفضل.
دعم عند طرح السندات
الدولية
ومن جانبه، قال الدكتور
أشرف العربي وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك ثلاث هيئات
عالمية للتقييم والتصنيف الائتماني هي "موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، مضيفا أن
تقرير فيتش بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري أكثر من إيجابي واستمرار للنجاحات التي
حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح "العربي"، في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن التصنيفات الائتمانية الدولية يكون لها نتائج في
تشجيع المستثمرين وتقليل تكلفة الاقتراض ويفتح شهية المنظمات العالمية عند طرح
الدولة لأية سندات دولية فتكون الفائدة أقل، مشيرا إلى أن التصنيف الائتماني الجيد
هو ترجمة لقدرة الدولة على سداد القروض.
وأكد أن التقرير توقع تحقيق
فائض أولي يقدر بـ2.3% خلال العام المالي المقبل و6.4% نسبة العجز المالي إلى
الناتج المحلي وهذا يتحقق باستمرارية زيادة الحصيلة الضريبية مما يرفع الفائض
الأولي وتقليل الفجوة المالية.