أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب جبالي المراغي، أن اللجنة انتهت من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، وأعدت تقريرها بشأنه لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
وأضاف "المراغي"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن اللجنة وضعت الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل بالتوافق بين النواب والحكومة، لافتا إلى أن القانون الجديد سيحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن أهمية قانون العمل تأتي لتشجيع الاستثمار، مضيفا إنه قانون اقتصادي اجتماعي سياسي، ويهدف إلى التنمية السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن قانون العمل الجديد سيحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين دون التعدي على حقوق أى طرف، ويقضى على ما يسمى بـ"استمارة 6" التي كانت تهدد العاملين في القطاع الخاص، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل في المنازعات العمالية.
وأكد "وهب الله"، أن قانون العمل الجديد سيعطي المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة والطفل حقوقهم، كما سيهتم بالتدريب والتثقيف لخلق عمالة ماهرة، وسيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75 % من الاقتصاد المصري.