وزير الطيران يترأس الاجتماع الدورى لعرض القوائم المالية للشركات

في إطار الإجتماعات الدورية التي يعقدها الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة للوقوف على أخر مستجدات القوائم المالية داخل الشركات ، وكذا المراجعات المالية والتحليل  الشهري داخل قطاع الطيران، إلتقى وزير الطيران المدنى على مدار يومين متتاليين بكل من الطيار/ أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران  والطيار/ أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورؤساء الشركات التابعة لكل من الشركتين القابضتين وذلك لمناقشة القوائم المالية للشركات وبحث نتائج الأعمال خلال  الستة أشهر.

وخلال الإجتماع  تقدم وزير الطيران المدني بالشكر لرؤساء الشركات على ما بذلوه من جهود ملحوظه خلال الفتره الماضية ، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران كلا في موقعه علي الأداء المشرف والجهد المبذول والذي انعكس ايجابياً على نتائج الأعمال و ظهرت ملامحها خلال العرض مقارنة بمثيلاتها بالعام الماضي، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد وضرورة العمل على استكمال خطط التطوير والتحديث، وأضاف  ان الإصلاح من خلال العمل الجاد هو الهدف الذي يصبوا إليه القطاع خلال الفترة القادمة مؤكداً على أهمية تعظيم العائد وتطوير الأداء بما يتواكب مع متطلبات الصناعة .

وفى هذا السياق وجه المصرى بضرورة إيقاف جميع الأنشطة الغير مربحة والتي لا تحقق الهدف المرجو منها وأن يتم المناورة بالعمالة بين جميع الشركات التابعة للوزارة وإعادة تأهيلهم بما يضمن الإستفادة الكاملة من جميع الخبرات دون المساس بالحقوق المادية للعاملين ، ودمج العناصر ذات الخبرات المتميزه مع العناصر الشبابية الواعدة والعمل بروح الفريق والأسرة الواحدة بالإضافة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بالمنظومة مع الوصول الى أعلى مستويات المنافسة في صناعة النقل الجوي.

هذا وقد تم عرض ومناقشة القوائم المالية لكل شركة من الشركات التابعة على حدي، حيث حققت الشركات نتائج مربحة وأرقام مرضية والذي يعد مؤشراً إيجابياً يعكس مدي تطبيق الخطة الممنهجة التي وضعتها وزارة الطيران المدني وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركات ، هذا وقد تم عرض خطط واستراتيجيات التطوير لعام 2019 بالإضافة الى خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران والتي ستظهر ملامحها خلال الأشهر القادمة، وأشار الوزير الى ضرورة زيادة اسطول الشركة ومضاعفته والتي أصبحت ضرورة أساسية لمواكبة النمو وإنتعاش الحركة السياحية الوافدة عبر المطارات المصرية وكذا ضرورة الإنتهاء من اعمال التطوير وتنفيذ المشروعات الجارية بالمطارات في أقرب وقت ممكن بما يساهم في دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات الإقتصاد القومى.