بقلم – أ.د السيد فليفل
ذكرنا مرارًا أن مصر هى دولة أفريقية قبل أن تكون أى شيء آخر، كما ذكرنا بأنه لا تناقض البتة بين كونها عربية وكونها إسلامية وكونها متوسطية، ولا تناقض بين ذلك كله وكونها دولة أفريقية، فكل ذلك ملامح هوية يفضى بعضها إلى بعض، فعروبة مصر وإسلامها يصب فى دورها الأفريقي، وأفريقيتها تدعم أمنها القومي، وتشد من أزر عروبتها. والحقيقة أننا قد لخصنا كل ذلك فى كلمات بسيطات: (إذا كان الإسلام الوجدان، والعروبة اللسان، فأفريقيا هى البنيان). وبنيان مصر كما ذكرنا أيضا مرارًا يعتمد على حبل سرى هو نهر النيل وهو سبب الوجود المصرى ولولاه لأصبحنا نحيا فى أرض صحراوية كتلك التى نراها فى بحر الرمال العظيم.
وقد ذكر مؤرخنا الأغر محمد شفيق غربال أنه إذا افترض لمصر أن تكون وفية لأحد فإن وفاءها يجب أن يكون لشعوب حوض النيل، وترتبط بهذا الوفاء تلك الروابط التاريخية التى تأصلت من عصور سحيقة حتى من قبل عهد الأسرات، وتلك الأهرامات التى امتدت بطول النيل ناقلة عبادة الإله الواحد الذى اختلف مسماه من عصر إلى عصر مع اختلاف لغات المصريين القدماء، وطرائق تعبيرهم وكتابتهم، وذلك فى نمط توحيدى جسدته متون الأهرام تجسيدًا يؤكد الأصول التوحيدية المصرية من لدن إدريس -عليه السلام-، وهو من أوائل الأنبياء من بعد آدم عليه السلام.
ولكن هذه الحقائق الساطعة وتلك الوحدة التاريخية والحضارية لا تظهر فى حياتنا على الوجه الصحيح أو الكافي. وقد اقترحنا فى مرحلة من المراحل أن نجرى دراسة عن الهوية المصرية فى إطار المجالس القومية المتخصصة التى كانت قد اقترحها الرئيس عبدالناصر وأسسها السادات ولم يفد منها مبارك وحلت محلها فى الوقت الراهن المجالس التخصصية، اقترحنا أن نعقد دراسة حول مدى إدراك المصريين بهويتهم وقد غلب على المقابلات التى أجريناها تأكيد البعض على الهوية العربية أو الوطنية المصرية أو الإسلام، ولم نسمع أحدًا من عشرات من الشباب كانوا موضوعا للبحث يتحدث عن الهوية الأفريقية.
وفى مرحلة من مراحل الشباب نصحت باحثًا صديقًا بأن يعقد رسالة للماجستير فى العلوم السياسية حول الهوية الأفريقية فى إدراك الأحزاب المصرية، ولقد استبانت من ذلك مجموعة من المساخر والمهازل التى لا أتورع عن ذكرها، فرئيس حزب من أحزاب عهد مبارك يعتبر الدول الأفريقية أكثر من ١٧ دولة، وآخر يعتبرها ٣٤ لأنه قيل له أن فلانًا ذكر أنها سبع عشرة دولة فتوجس من الرقم فضاعفه على اعتبار أن الباحث ينصب له كمينا غير مدرك بذلك أنه إلى الجهل أقرب منه إلى المعرفة، وأن حزبه الذى كان يملأ الصحافة ضجيجا فى هذا الوقت ليس لديه إدراك أو معرفة عن الدول الأفريقية، الأول حزبًا ليبراليًا والثانى حزبًا يساريًا، أما الحزب الحاكم فقد شهدت مع بعض قياداته من المهازل ما لا يمكن أن يروى حفاظًا على روابطنا الأفريقية.
ولا أعتقد أن من الواجب أن نمضى فى تأكيد ما يعلمه الجميع من حقائق فيما يتعلق بضعف إدراكنا بكينونتنا الأفريقية. وتكفى نظرة للإعلام المصرى لتقطع بأن هذا الإعلام-حتى الرسمى منه- يكتفى بتأدية واجب عقد برنامج أو برنامجين فى الشئون الأفريقية، بل إنه يقدم برامجا فى الشئون الآسيوية والأوربية والأمريكية أكثر مما يقدم فى الشئون الأفريقية. والشيء المذهل أننا ونحن نعيش الآن طفرة بدأها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى الشئون الأفريقية لا نجد رؤساء تحرير الصحف المسماة القومية يعينون صحفيين مقيمين فى أفريقيا ويكفى أن تقول بأن جريدة غراء مثل الأهرام كان لديها فى يوم من الأيام خمسة مكاتب صحفية فى خمسة عواصم كبرى وهى الآن لا تصنع ذلك، وحدث عن بقية الصحف ولا حرج. بل إن الصحف القومية لم تتفق معًا على مراسل واحد مقيم فى أديس أبابا، حيث يوجد مقر مفوضية الاتحاد الأفريقى ولا فى جنوب أفريقيا، حيث يوجد البرلمان الأفريقي. وتستطيع أن تتحدث عن مثل هذا فيما يخص مراسلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أو الهيئة العامة للاستعلامات، أو التمثيل التجارى أو السياحى أو ما شئت من نظائر ذلك.
والكارثة تتحقق على نحو أخطر إذا طالعت الكتب الدراسية فى التعليم قبل الجامعى فإنك سوف تجد أن أفريقيا تذكر على استحياء وأن بعض المواد المتخصصة كالجغرافيا أو التاريخ فى الثانوية العامة تختار دولة أو دولتين ذرًا للرماد فى العيون، بينما كانت هذه الكتب فى مراحل التعليم ذاته فى فترة الرئيس عبدالناصر تشهد كتبًا كاملة عن القارة الأفريقية، وأخرى كاملة فى الشئون العربية، وثالثة كاملة فى القومية العربية، والثورة العربية. فكيف بربكم يتخرج الطالب المصرى فى التعليم المتوسط وهو لا يدرك أنه أفريقي؟ وقولوا لى بربكم ماذا يمكن أن يصنع عندما يلتقى بأخ شقيق من ليبيا أو السودان، من موريتانيا أو السنغال، من كينيا أو الصومال، ناهيك عن الأشقاء فى نيجيريا وجنوب أفريقيا وزيمبابوى وغيرها.
ولقد مضى ذلك العهد النبيل فى التعليم المصرى الذى كنا فيه نمتحن فى رسم خريطة القارة الأفريقية ونوقع عليها عواصم الدول وخطوط السكك الحديدية ونحن بعد فى المرحلة الإعدادية. ولقد مضى أيضا ذلك العصر النبيل الذى كنا فيه فى مادة المطالعة نقرأ أشعار أحمد شوقى وحافظ إبراهيم من مصر ومحمد سعيد العباسى من السودان عن نهر النيل، كما كنا نجرى بحوثا ونحن فى السنة الأولى الثانوية فى كتاب محمد عوض محمد عن نهر النيل، وكنا نعجب كيف يتشبب الرجل الأستاذ العملاق بنهر النيل ويتعشق فيه كما لو كان حبيبة يرتبط بها ارتباط الوجود ويدلل النهر ويتحنن إليه كما لو كان ابنًا ويتعامل مع مائه المنساب كما لو كان لحنًا.
لقد جف النيل فى قلوبنا وفى وجداننا وفى عقولنا قبل سد النهضة بعشرات السنين
يدخل فى هذا الإطار أيضًا أن تنظر إلى الجامعات المصرية وأن تراجع هذه الجامعات ولك أن تسأل أى نائب فى أية جامعة مصرية يتولى شئون الدراسات العليا والبحوث هذا السؤال: كم يا سيادة النائب عدد الاتفاقيات التى ترتبط بها جامعتك الموقرة مع الجامعات الفرنسية على سبيل المثال؟ وما نسبتها إلى الاتفاقيات الموقعة مع جميع الجامعات الأفريقية فى جميع دول أفريقيا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق؟ فى هذا نحن نتواضع فلا نطالب بمقابلة النسبة بين الجامعات الأفريقية التى نرتبط بها والجامعات الأوربية، إنما نحن نقول عن دولة أوربية واحدة فى مقابل قارة واحدة تضم ٥٤ دولة.
يدخل فى هذا النظر إلى أوضاع الدراسات الأفريقية فى الجامعات المصرية وهى أوضاع مزرية اكتفت فيها الدولة المصرية بمعهد أسسته من أيام الملكية فى الشئون السودانية بعدما أعلن فاروق الأول نفسه ملكًا على مصر والسودان، حوله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إلى معهد للدراسات الأفريقية، وكان قسما من كلية الآداب، إلى أن استقل وراح يطوف بخمسة مبان مؤقتة لمدة اقتربت من نصف قرن حتى كتبت إلى الرئيس الأسبق مبارك فى عام ١٩٨٩ وهو يتولى مسئولية رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية أقنعه بأهمية أن يبنى مبنى معهد البحوث والدراسات الأفريقية ليؤدى دوره الأفريقى من داخل حرم جامعة القاهرة. ولعب الأستاذ الدكتور مصطفى الفقى دورًا مهمًا فى تبنى هذه الفكرة فحول الرئيس الطلب إلى المهندس العظيم حسب الله الكفراوى الذى دخل إلى حرم جامعة القاهرة واختار أقصى شمال الحرم، حيث جرت عملية إزاحة مبان كانت تابعة للشرطة العسكرية مؤقتًا وبنى مكانها معهد البحوث والدراسات الأفريقية الحالي. وإذ نسدى الشكر إلى الرئيس الأسبق والصديق العزيز مصطفى الفقى ندعو للمهندس حسب الكفراوى بالشفاء كما ندعو للمقاولين العرب بالنجاح الدائم فى حمل مسئولية قطاع المقالاوت المصرى إلى قلب أفريقيا.
وفى نفس الوقت فإن عددًا من الجامعات بدأت تفكر فى تدشين مراكز أو معاهد للدراسات الأفريقية، ومنها جامعة الفيوم التى أسست فعلا معهدا لدول حوض النيل وجامعة أسوان التى أسست معهدًا للبحوث والدراسات الأفريقية، والحقيقة أيضًا أن هذا كله لا يعنى أننا بصدد نهضة حقيقية فى الدراسات الأفريقية، فالنهضة يمكن أن تصنع بالاهتمام وبالتوجه الجنوبى وبالعمل الشاق مع الأشقاء الأفارقة عبر البحوث المشتركة وعبر تبادل الأساتذة والطلاب والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه وعقد الندوات بالتتابع فى هذه العاصمة أو تلك. والأهم من هذا كله أن الجامعات المصرية بحاجة إلى تكوين كوادر فى الشئون الأفريقية.
كما أن من المهم أن يقف كل قسم علمى فى كل جامعة مصرية متسائلًا هل بوسعى أن ألعب دورًا فى الشئون الأفريقية؟ ولاشك أن أقسام كليات الزراعة والطب البيطرى والعلوم السياسية ومركز البحوث المائية ومركز البحوث الزراعية وأقسام التاريخ والجغرافيا والاجتماع لها ما تقوله وتقدمه فى الشئون الأفريقية، لكنها تكتفى بالتعبد فى معامل مصرية مغلقة، وإذا طالت دراسات بعض أعضاء هيئة التدريس أفريقيا فمن مواقعهم بالدقى أو مصر الجديدة أو بالأزهر أو فى حلوان، وليس فى ميادين الطلب على البحوث الجادة فى أوغندا والسودان ورواندا وبوروندى وغيرها.
ولخبراء الشريط الوراثى والجينات: أليست مصر من الناحية البيولوجية البحتة أفريقية أكثر مما تعلمون تلاميذكم؟
وإذا كان هذا حال الجامعات التى يجب أن ترود الفكر وتنور الوطن وتقود المسيرة وتخطط للتنمية وتصنع المستقبل فلا تسألنى بعد ذلك عن التعليم قبل الجامعى ولا تسألنى عن وزارة الصحة ومستشفياتها، ولا تسألنى عن وزارة السياحة ومكانة أفريقيا للترويج عن السياحة فى مصر أو للتبادل السياحى مع الأفارقة، ولا تسألنى عن نقابات العمال والفلاحين وهلم جر.
هذه ليست نماذج نقدمها لتبيان حجم التراجع فى أدائنا الأفريقي، ولكنها نماذج نقدمها لفشل عملية التنشئة السياسية المتكاملة للعقل المصرى كيما نصنع منه مواطنًا متكامل الهوية يدرك وطنيته المصرية وقوميته العربية وانتماءه الأفريقى وعقيدته الإسلامية.
والشيء المذهل أن الجميع من بعد ما تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى حركة نشطة فى اتجاه أفريقيا صار يدعو إلى مؤتمرات تعقد هنا وهناك فى الشئون الأفريقية أو تتحدث عن نهر النيل، وهى جلسات تعقد لتنصرف وتتخذ توصيات لتوضع على الرف، ولا تقدم آخر الأمر تحولًا فى الوضع المتراجع لإدراك المصريين لهويتهم ولا تقدم بداية للانطلاق.
ولعله من يمن الطالع أن لدينا وزيرين جديدين للتربية والتعليم والتعليم العالى وأنا أوصيهما بكل الثقة فى كفاءتهما وفى حسن نواياهما وفى رغبتهما فى الإصلاح أن يكون هناك تكليف واضح للعناية بمصر الأفريقية فى أداء الوزارتين لأنهما أخطر الوزارات على الإطلاق فى تكوين عقل التلاميذ والشباب على نحو يؤكد الانتماء الأفريقي، وهما يستطيعان إذا حققا إنجازًا فى هذا المجال بتقديم مادة علمية فى الشئون الأفريقية موزعة على المقررات على نحو لطيف وخفيف مع عقد المسابقات الثقافية داخل المدارس والجامعات ومسابقات الشعر حول نهر النيل وحول مصر الأفريقية ومصر العربية أن يقدما جرعات تأسيسية لعقل جديد يفخر بأفريقيته مثلما يفخر بمصريته وعروبته.
وما خلا القيادة السياسية فإن الحكومات المصرية المتعاقبة تعتمد فى إدارة شئوننا مع الأشقاء الأفارقة على وزارتين هما الخارجية والري، وهما يمثلان جانبين فنيين دبلوماسى ومائى لكنهما يحتاجان لحمل مسئولية الدور أن تساندهما قوى الدولة الشاملة وأن يكون لكل وزارة رسالة أفريقية تنبع من صميم اختصاصها، بما يدعم دور القوى المصرية الناعمة الهائلة وتؤكد مدى الارتباط والتلاحم الطبيعى بين المصريين وأشقائهم الأفارقة. وتفرض انخراط الدولة المصرية فى العمل الجماعى الأفريقى على كافة الأصعدة.
ونطرح هنا بعض التساؤلات على النحو التالي:
• يا وزارة الثقافة، أين جائزة نجيب محفوظ للأدب الأفريقي؟ أين جائزة جمال عبدالناصر للتحرر الأفريقي؟ أين جائزة محمد فايق لحقوق الإنسان؟ أين جائزة محمد غانم للتنمية الأفريقية؟ أين جائزة طه حسين لذوى الاحتياجات الخاصة؟
• ولوزارة الإعلام أين هى قناة مصر الأفريقية التى تبث على مدار اليوم من كافة أرجاء القارة وتستقبل ضيوف المطار بحوارات مستمرة؟
• ولوزير الصحة المصرى أين هو البرنامج الطبى المصرى الذى ترعاه سيادتكم وتجمع فيه شركاء المجال من معاهد ومراكز صحية قومية، وكليات الطب وشركات الأدوية والخبراء والعلماء لتقديم خدمات للأشقاء، نذكر منها على سبيل المثال برنامج للأشقاء فى إثيوبيا المصابين بفيروس سى يقدم لهم برامج تدريب الأطباء والممرضات ويقدم الدواء بنفس السعر الذى يقدم للمصريين ويدرب الأطباء المتخصصين والفنيين، إن فى هذا لمدخلا مهمًا لتقريب الأشقاء وإطلاعهم على حقيقة مشاعرنا الأخوية بما ينهى مشاعر الشك والريبة والتربص.
• ولوزارة الشباب والرياضة: أين جائزة عبداللطيف أبو هيف لسباحة المسافات الطويلة؟ وأين؟ وأين؟ وأين؟ وجوائز أبطال كمال الأجسام وغيره.
• وما دور الاتحادات الرياضية المصرية فى استضافة الاتحادات الرياضية الأفريقية للتدريب على أرض وملاعب مصر بدلًا من الذهاب إلى أوربا؟ وبصفة خاصة وقد أصبحت لدينا بنية رياضية يعتد بها.
• ولوزارة النقل أين الدور القيادى فى ريادة أعمال السكك الحديدية على المستوى الأفريقى باعتبارنا أول دولة أدخلت هذه الصناعة إلى أرض القارة؟ ولوزارة النقل أيضًا أين أنتم من الأسطول البحرى المصرى فى الستينيات؟ بل ومن الشركة العزيزية البحرية التى كانت تنقل السلع فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى سواحل شرق أفريقيا، وأين؟ وأين؟ وأين؟
ولاشك وأن السيد رئيس مجلس الوزراء-وقد تقدمت إليه بسؤال فى البرلمان عن الكيفية التى يدير بها شئون مصر الأفريقية- يحتاج إلى فريق عمل متخصص يدرس هذا الموضوع ويحتاج إلى إحياء لجنة الشئون الأفريقية التى كانت قد تأسست فى مجلس الوزراء منذ فترة، بل إنه يحتاج إلى إجراء استراتيجى كبير: ضرورة إنشاء مجلس أعلى لنهر النيل يضم الكفاءات والإدارات والوزارات والمجتمع المدنى ويشرف على حوافز لرجال الأعمال للتوجه لحوض النيل وأفريقيا وإلى أن يكون أدوات للانطلاق المصرى إلى أفريقيا فى كافة المجالات مع تنسيق برامج العمل المختلفة. ويبقى سؤال استراتيجى أخير: هل يمكن أن يكون لبريطانيا وزير للشئون الأفريقية، وكذلك للجزائر ولا يكون لمصر وزير للشئون الأفريقية؟ وإذا طرح الأمر اكتفينا بوجود نائب لوزير الخارجية للشئون الأفريقية ثم نكلفه بأعمال متابعة خارج نطاق الشئون الأفريقية؟ الأمور أيها السادة الكرام تحتاج إلى قرار، والقرار يتطلب الرئيس.