صرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالي قد بدأ مبكرا نظرا لأنه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 في مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية  بتقديم اقرار ضريبي الكتروني.

وأضاف أنه تم ذلك خلال شهر أكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) أن يقدم اقرارا إلكترونيا، كما أشار القرار أيضا إلى أنه يجوز للممول ( الشخص الطبيعي أو شركة الأشخاص ) أن يقدم إقراره الضريبي إلكترونيا .

 وأوضح " عبد العظيم حسين " أنه سيتم التعامل بالإقرارات الالكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي فى 7 مأموريات فقط هي مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية، ومأمورية جنوب الوادي، ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، مضيفا إن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السرى وإدخال بياناتها بأمان وفي سرية، لافتا إلى أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الأعمال بدلا من الذهاب للمأموريات.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشرى وتطوير البنية التحتية، وميكنة المصلحة ككل وكذلك تطوير التشريعات، كاشفا أن مصلحة الضرائب قد قامت بالانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الاقرارات لحظيا بملفات الممولين مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الاقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد ( الأشخاص الطبيعية ) و30 أبريل التالي للشركات( الأشخاص الاعتبارية ).

 وأشار " رئيس المصلحة " إلى أن الهدف الحقيقي من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الاقرارات تتمثل في أولا: مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الأجنبي ينظر للنظام الضريبي ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها، ثانيا: انهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقي سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفي تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الإقرارات الإلكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس، مضيفا إن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية أون لاين عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب .

 وناشد " عبد العظيم حسين " شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وهو  www.incometax.gov.egحتى لا يحدث تزاحم وضغط  هائل على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا .

  وقال " رئيس مصلحة الضرائب " إنه أيضا صدر قرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018 بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة إن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما ، حسب الأحول عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبارا من يناير 2019 ، مناشدا جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة سرعة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا .

وطالب كذلك كل من الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي .