رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري بعدم قَبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل قد قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء جنينة من منصبه اعتبارا من 28 مارس 2016 لزوال شرط المصلحة وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.