في ظل مجتمع يتحدث عن الديمقراطية والعمل السياسي بشكل لا
يليق ولا يمت للحقيقة بصلة نجد أنفسنا أمام عده مشكلات.
منها مفهوم الديمقراطية ولا أقصد هنا التعريف الذي ندركه
جميعا، فتعريفها لا يخفى على أحد فهي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، ولكن أقصد المفهوم
: هي الأركان التي تقام عليها الحياة الديمقراطية، وهي تتمثل من وجهة نظري في أربعة
أمور لا تنفصل عن بعضها البعض، فتتمثل في حكم الأغلبية واحترام الأقلية وحرية التعبير
وسيادة القانون، فالتزامنا بالأربعة أركان يضمن لنا حياة ديمقراطية سليمة.
وبالرغم من كل ما مررنا به من تغيرات سياسية نجد أن الأغلبية
الحاكمة أو المتصدرون للمشهد السياسي لا يحترمون الأقلية وعند ذكر الأغلبية نجد أنفسنا
أمام مشكلة ثانية وهي الأغلبية الصامتة الذين أرى أنهم المفرطين في حقوقهم فهم الذين
يؤيدون في صمت أو يعترضون في صمت، ولكن نجدهم يجيدون الثرثرة في المقاهي أو الموصلات
العامة ولا يخفى علينا الشجارات في الجلسات العائلية فنجد منهم المشكك في النخب السياسية
والآليات المتاحة للعملية الانتخابية والقنوات الشرعية للمشاركة السياسية كالأحزاب
وغيرها من منظمات المجتمع المدني أو نجد منهم المؤيد لها لكن دون حراك.
وهنا تكمن المشكلة الأساسية لكل ما نحن فيه الآن وهو عدم
المشاركة الإيجابية والفعالة داخل المجتمع والشارع السياسي.
ونجد في مجتمعنا الآن أن المشاركة في الحياة الحزبية والجمعيات
الأهلية أصبح نادرا وكذلك المشاركة في صناديق الاقتراع في العمليات الانتخابية تشهد
عزوف الكثير والكثير من المواطنين، وإذا نظرنا إلى استفتاء 19 مارس 2011 الذي كان في
أعقاب الحراك الثوري الذي اندلع يوم 25 يناير من نفس العام نرى أنه قد شهد عزوف نسبة كبيرة من المواطنين وكان
حوالي 18 مليون شخص 41٪ من أصل 45 مليون شخص مسجل، قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء،
رغم أن هذا الاستفتاء كان في ظل حماس ثوري ورغبة كبيرة بالمشاركة.
ولذلك يجب علينا التأكيد على أن المشاركة هي أول واجبات المواطن
لا حقوقه والمشاركة في الانتخابات وخوضها في حد ذاته شكل من أشكال المشاركة السياسية
ونحن الآن على مشارف استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب.
فنجد أن الكثير قد اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منبرا
له في التعبير عن رأيه دون غيره، فقد دار بيني وبين أحد أصدقائي حديث حول التعديلات
الدستورية في أحد المواصلات العامة وبعد جدال طويل في أهمية المشاركة وعدمها، توجهت
بسؤال للجميع داخل السيارة فسألت من سيشارك في الاستفتاء ويقوم بالإدلاء بصوته داخل
صندوق الاقتراع؟، فلم يجب إلا فرد واحد وهنا تبدو الأزمة واضحة وهي المشاركة في الانتخابات
والعمل العام والسياسي.
ويمكننا تدارك هذا
الأمر من خلال القنوات الشرعية التي حددها القانون فهي الضمان الوحيد للحياة الديمقراطية
والمشاركة الفعالة والايجابية وعدم اليأس وليس علينا البحث عن نتائج سريعة أو مكاسب
شخصية ولكن يجب علينا الإيمان بأن كل ما نقدمه من جهد وعمل هو لصالح الوطن فإذا قمت
بالمشاركة وتوعية غيرك للمشاركة فستكون أنت من يحكم ( أنت من يحكم إذا شاركت ).
طه أحمد
عضو تنسيقية الشباب