ألزم القانون المصري جهات العمل كافة، بتعيين نسبة 5% في الوظائف للمعاقين، وإزالة العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، حسبما أكده قدم وفد حقوقي مصري مكون من جمعية المرأة والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي مداخلة مكتوبة للوفد المصري قدمها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن " ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.. إنجازات وتحديات"، أوضح أن الدولة المصرية خصصت 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، وتخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو مشروع لإسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحدة سكنية.

وأشارت المداخلة إلى أن الدولة وضعت أصحاب الاحتياجات الخاصة ضمن معاش كرامة يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة".

واستطردت المداخلة: "في شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاصا بذوي الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها في مجالات العمل، وفي شهر فبراير من العام المنصرم، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بالموافقة على هذا القانون، وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018".