قال حسام الغايش الخبير
الاقتصادي، إن التقرير نصف السنوي الذي أرسله رئيس الوزراء للبرلمان يكشف عن
العديد من الإنجازات التي تمكنت الحكومة من تحقيقها خلال الـ 6 أشهر الأخيرة.
وأضاف الغايش في
تصريحات لـ" الهــلال اليـــوم"، إن الحكومة خلال الفترة الأخيرة ركزت في العمل على إعادة هيكلة معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية، حيث أوضح تقريرها نجاح الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية وصلت إلى 5.4% ، وتحقيق أرقام هي الأعلى
بين الأسواق الناشئة والعلمية.
وأشار إلى أن الحكومة
حققت إنجازا حقيقيا من حيث نسب تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى تطوير العديد
من القطاعات وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت الخبير الاقتصادي
إلى نجاح الحكومة في العمل على جذب الاستثمارات، ما ساعد على جذب وتشجيع الاستثمار
المباشر، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الصناعية بتجهيز المدن الصناعية وتسهيل إجراءات
بدء النشاط لما للقطاع الصناعي من أهمية كبرى في رفع معدلات النمو وتحسين الميزان التجاري
وميزان المدفوعات .
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أرسل إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.
وأوضح التقرير أن الحكومة
عملت على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي،
تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات
الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانيء الجوية، وتحسين بيئة
الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد
المصري قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 ويفوق هذا
المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية
التي قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب
في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس
والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
ونوّه التقرير إلى أن معدل
نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم
من "حروب تجارية" وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات
العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام
2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ
55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%. ولفت التقرير إلى انخفاض
معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ
33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة
بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام
2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو
311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً
في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً
في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان
بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة
استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية،
بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن الحكومة
خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة
هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض
نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من
4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى
3.6% خلال النصف الأول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة
خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.
ورصد التقرير أنه تم تحقيق
فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى
منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة مقارنة بعجز
أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.