أكدت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، أنها لن تدعو خلال الأسبوع الحالي لتصويت جديد في مجلس العموم على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي"بريكست"؛ إلا إذا كانت هناك "آفاق واقعية" للموافقة على الخطة التي رفضت مرتين في البرلمان، وسط ترجيحات بأن تؤجل ماي التصويت مع تراجع الآمال في الوصول لتوافق حول خطتها خلال اليومين المقبلين.
وقال متحدث باسم الحكومة - في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني - إن الحكومة لن تعلن التزامها بإجراء تصويت جديد على خطة "بريكست"، هذا الأسبوع، إلا إذا بدت لها "آفاق للنجاح".
وأشارت الصحيفة إلى أن الموعد النهائي لمناقشة اتفاق "بريكست" هو الأربعاء المقبل، وهو ما يُلزم الحكومة بتحديد أمر التصويت على الخطة من عدمه في موعد أقصاه مساء غد.
من جانبها، رجحت صحيفة "ذا تليجراف" أن تعلن ماي تأجيل التصويت على خطتها مع تراجع الآمال في الوصول لتوافق حولها خلال اليومين المقبلين.
ورفض البرلمان البريطاني مرتين هذا العام، خطة ماي للانسحاب، وكانت آخرهما الأسبوع الماضي، بسبب الخلاف حول مسألة "شبكة الأمان"؛ حيث يرفض المناهضون للاتحاد الأوروبي البقاء في الاتحاد الجمركي، بينما يرفض الأيرلنديون الفصل الحدودي بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا. وأثار رفض المشرّعين لخطة ماي مخاوف من انسحاب لندن بدون اتفاق مع بروكسل، الأمر الذي أبدى النواب رفضهم له أيضا، في تصويت غير ملزم أُجري الأسبوع الماضي.
ومن المفترض أن يتم انسحاب بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس الجاري ما لم يتم تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة لشبونة المنظمة للانسحاب، وإعطاء الفرصة للتفاوض والوصول لاتفاق بشأن خطة الانسحاب سواء داخل المملكة المتحدة أو بينها وبين بروكسل.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن ماي ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمديدا "طويلا" للعمل بالمادة 50، خلال القمة التي تبدأ الخميس المقبل، إذا لم يمرر النواب البريطانيون خطتها، هذا الأسبوع، لكنه لم يوضح مدة التمديد الذي قد تطلبه رئيسة الحكومة، بحسب "ذا جارديان".
وتقتضي ترتيبات "شبكة الأمان" الإبقاء على حدود أيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهي نقطة خلاف رئيسية في خطة انسحاب بريطانيا من التكتل، وتنص "شبكة الأمان" على بقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي الأوروبي بمعايير بروكسل، وهو ما تخشاه لندن، إذ يرى سياسيون بريطانيون في شبكة الأمان "فخا" لإبقاء البلاد مرتبطة إلى ما لا نهاية بالاتحاد الأوروبي.
وأبدت الحكومة البريطانية اليوم رفضها لاقتراح بإعادة التفاوض حول شبكة الأمان في قمة الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه لن يكون هناك مزيد من التفاوض بشأن هذه النقطة، مشيرا إلى أن ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر كانا واضحين تماما في هذا الصدد خلال لقائهما الأسبوع الماضي في ستراسبورج.
وتواصل ماي محادثاتها مع قادة الحزب الديمقراطي الوحدي الأيرلندي سعيا للوصول إلى اتفاق وإنقاذ خطتها، لكن من دون مؤشرات على أي تقدم في هذا الصدد.