الاستعلامات: نتائج إيجابية لزيارة السيسي للصين على مستوى الاقتصاد المصري وأفريقيا.. تجاوزت مجرد المشاركة في قمة منتدى "الحزام والطريق " للتعاون العالمي وشملت أبعادا إيجابية سياسية وإستراتيجية

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 24-27 أبريل الجاري تجاوزت مجرد المشاركة في قمة المنتدى الثاني "للحزام والطريق " إلى التعاون العالمي، رغم الأهمية الكبرى لهذا المنتدى، لتشمل الزيارة أبعاداً أخرى إيجابية سياسية واقتصادية واستراتيجية.

وأفاد تقرير للهيئة اليوم الأحد، بأنه على الصعيد الثنائي، كانت هذه الزيارة السادسة للرئيس إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أشار الرئيس في كلمته أمام المنتدى إلى أنه يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين يُمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تمت ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطاً بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأضاف تقرير هيئة الاستعلامات حول نتائج وحصاد زيارة الرئيس للصين ، أن هذه المعاني تمت ترجمتها في الواقع العملي خلال الزيارة، من خلال الحفاوة الكبيرة التي اختص بها الجانب الصيني ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي كان من بين قادة قلائل تم اختيارهم لإلقاء كلمات أمام الجلسة الافتتاحية الرئيسية للقمة ، وأيضاً في قمة المائدة المستديرة، فضلاً عما اتسمت به القمة الثنائية مع الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى ب(بكين ) من أهمية ونتائج.

وكانت الزيارة أيضا مناسبة لعقد الرئيس عدد من القمم الثنائية مع قادة العالم، فإلى جانب الرئيس الصيني ، كانت هناك لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - حاكم دبي - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع رئيسي البرتغال وسويسرا، ومع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبي كونتي، وغيرهم، حيث تناولت هذه اللقاءات قضايا ثنائية وإقليمية عديدة.

أما الملفان الأكبر والأهم خلال زيارة الرئيس ، فكان الأول : ملف أفريقيا ودور مصر فيها ، وتطلعاتها بشأن المشروعات العملاقة في مجال البنية التحية مثل : مشروع محور "القاهرة/ كيب تاون"، ومشروع النقل النهري ، ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.

أما الملف الثاني، فكان الجانب الاقتصادي الذي استحوذ على معظم نشاط الرئيس، وكانت النتائج العملية في معظمها في هذا الجانب، حيث، إلى جانب مقررات المنتدى وجميعها تنموية واقتصادية، تم تحقيق خطوات عملية في جذب الاستثمارات إلى مصر وتوقيع اتفاقات تصنيع مشترك وتعاون استثماري مع عدد من الشركات.

أفريقيا حاضرة دائماً

طبقاً لتقرير "هيئة الاستعلامات" فإن أفريقيا كانت، بقضاياها وآمالها في التنمية والتقدم، الحاضر الأكبر في كلمات ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي "في العاصمة الصينية (بكين )، الأمر الذي أكد أن اهتمام الرئيس بالقارة الأفريقية إنما ينبع من رؤية شاملة وحقيقية، وإدراك لدور مصر ومكانتها ومسئوليتها في محيطها القاري والإقليمي، وفهم للأبعاد الواسعة لمفهومي "الأمن القومى" و"المصالح الوطنية" لمصر، كما جاء اهتمام الرئيس تجسيداً أيضا للوفاء بالأمانة التي أولته إياها شعوب أفريقيا وقادتها باختياره رئيساً لمجلس قادة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وأكد الرئيس في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تُضفي بُعداً هاماً فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2018 حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة، لاسيما "أجندة 2063 " للاتحاد الأفريقي، وأجندة الأمم المتحدة "2030" ، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الأفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي، والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية التحتية.

وأوضح الرئيس أنه بناء على ذلك، فإن مصر ترحب بتدشين شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق، مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي ، لافتا إلى أن المثال على ذلك تنفيذ ممر الشمال/ الجنوب (طريق القاهرة/ كيب تاون)، الذي يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، وبالمثل، نتطلع إلى إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد مشروعات البنية التحتية المُدرجة ضمن أولويات "تجمع الكوميسا" ، لما يُحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة، فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحي.

كما دعا الرئيس الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، مؤكداً أن نجاحها وغيرها من المشروعات، يتطلب توفير التمويل اللازم، وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في القارة الأفريقية، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك، من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية.

وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى أنه خلال جلسة المباحثات الثنائية مع الرئيس الصيني- أكد الرئيس السيسي أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى تضفى بُعداً استراتيجياً مهماً لمشاركتها الفاعلة في المبادرة، في ظل ما أبدته (بكين ) من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية بخطة البناء المشترك للحزام والطريق، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقى والاستراتيجيات الإنمائية الأخرى للدول الأفريقية.

ولفت إلى حرص الرئيس على التعاون بين البلدين في أفريقيا، ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة في إطار المبادرة أفريقياً وعربياً، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرة ، وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيمها، وتوسيع نطاق إسهامها في تعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافي والفني والفكري بين الأمم والشعوب، موضحا أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تُرحب بأن تكون جسراً لهذا التلاقي الحضاري والتعاون، خاصة فيما يتعلق بالتوسعات في المدينة الصناعية الصينية بمصر.

الاقتصاد في المقدمة

ونوه تقرير هيئة الاستعلامات بأن الجوانب الاقتصادية استحوذت على معظم اهتمام ونشاط وكلمات الرئيس السيسي في العاصمة الصينية (بكين ) ، وكذلك نشاط ولقاءات واتفاقات الوزراء والمسئولين في الوفد المرافق للرئيس.

فقد تضمن الملف الاقتصادي في زيارة الرئيس ، جوانب عديدة، كان أبرزها نشاط الرئيس نفسه في هذا المجال، ففي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ، أكد أن مبادرة الحزام والطريق تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق.

وأكد الرئيس أن اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق، ينبع من الإيمان بأن القواسم والتحديات المشتركة التي تجمع الدول الأطراف فيها، جنباً إلى جنب مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، ينبغي أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات الشعوب ومصالح الدول تجاه الاستقرار والتنمية.

وأشار الرئيس إلى أن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.

وشرح الرئيس جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وأوضح الرئيس أنه في مسار مواز ومُكمل لهذا الجهد، يتم تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند لحزمة من التدابير المالية والنقدية، لمُعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري. 

في قمة المائدة المستديرة

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسات المائدة المستديرة خلال أعمال قمة مبادرة الحزام والطريق، بحضور الرئيس الصيني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وألقى الرئيس، كلمة خلال الجلسة الأولى للمائدة المستديرة، أكد خلالها العلاقة الوثيقة بين تطوير البنية الأساسية، وتحقيق التنمية الشاملة للدول أعضاء المبادرة، وأن تشابك تلك العلاقة ازداد مع تنامي ترابط المصالح العابرة للحدود بين الدول، وتسارع التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن تخصيص القمة لجلسة تتناول دور البنية التحتية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، إنما يعكس أهمية الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واستعرض الرئيس في هذا الإطار عدة نقاط رئيسية، في إطار التجربة المصرية الوطنية، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها بمبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن مصر أقامت على مدى السنوات الماضية سلسلة من المشروعات القومية الكُبرى لتطوير البنية التحتية، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وجرى الحرص عند التخطيط لهذه المشروعات، على إيجاد ترابط بينها على اختلاف مواقعها وتوزيعها الجغرافي علي رقعة القطر المصري، وفق رؤية تنموية شاملة، تهدف لتعظيم مردودها من خلال ربطها بالفرص الاستثمارية الخارجية، مستندين في ذلك إلى موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي الفريد".

وأوضح الرئيس أن مصر تنفذ مشروعاً عملاقاً لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وسعياً ليصبح المحور مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً يساهم بفاعلية في تطوير وتسهيل حركة الملاحة والتجارة الدولية، وبما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية، نظراً لأن قناة السويس تعد أهم وأبرز الممرات الملاحية الدولية التي تربط بشكل مباشر بين القارات الثلاث التي تنتمي إليها دول المبادرة حيث تم تخطيط المنطقة الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وفق رؤية مستقبلية، تأخذ في اعتبارها مختلف أبعاد التطور المستقبلي المنتظر في حركة النقل البحري ومعدلات التبادل التجاري الدولي.

مصر مركز إقليمي للطاقة

كما أكد الرئيس أن مصر وضعت استراتيجية طموحة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، وكذا الاكتشافات المتنامية في مجالي البترول والغاز، واستغلال توافر البنية التحتية من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة مشروعات التعاون الإقليمي للربط الكهربائي ونقل وإسالة الغاز، مشيرا سيادته إلى أن مبادرة مصر لتدشين منتدى الغاز في شرق المتوسط لخير دليل على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي العالمي.

كما تسعى مصر أيضا لتصبح مركزاً رقميا إقليميا لنقل حركة البيانات بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انطلاقا من كون مصر من أعلى دول العالم في عدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها، ومن خلال العمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا المجال، بهدف تعظيم استغلالها على الصعيد الاقتصادي، وتوظيف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، باعتباره أحد أهم عناصر سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

وأكد الرئيس ، الحاجة الماسة لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية في أفريقيا عبر إقامة شراكات فاعلة، ومثال ذلك ممر "القاهرة/ كيب تاون"، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وغيرها من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، والتي تمثل أولوية لتلك القارة، إذ إنها توفر فرصا جديدة وواعدة للتعاون.

وفى ختام كلمته، دعا إلى التحرك الجماعي؛ لتنفيذ ما جرى التوافق عليه في قمة بكين، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.

مع مجتمع رجال الأعمال الصينى

تناول تقرير هيئة الاستعلامات ، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، حيث أشار إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وهو ما عكسته زياراته المتكررة للصين ولقاءاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين.

كما أكد الرئيس حرص الدولة على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وتنمية الاستثمارات المشتركة للاستفادة من الفرص المتاحة، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء من خلال توسع الشركات الصينية المستثمرة في مصر في مشروعات جديدة، أو دخول شركات صينية جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشاد الرئيس بتجربة الصين التنموية، باعتبارها قصة نجاح ونموذجاً اقتصادياً متميزاً، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، مشيراً إلى السعي للاستفادة من تلك التجربة في مصر، من خلال تكثيف التعاون مع الشركات الصينية، وموضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن المنطقة الصناعية الصينية، فضلاً عن مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وأكد الرئيس أن أولويات مصر التنموية تتفق في أهدافها مع مبادرة "الحزام والطريق" التي أعلنها الرئيس الصيني، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول المبادرة ومنها مصر، وتدعيم التنسيق فيما بينها نحو زيادة الاهتمام بمشروعات ربط المرافق بين هذه الدول، وتطبيق سياسات تساهم في زيادة حركة التجارة، مشيراً سيادته في هذا الإطار إلى دور قناة السويس وكذلك شبكة الموانئ التي تم تطويرها وتنفيذها في مصر، والتى تساهم في تعزيز ودعم مبادرة الحزام والطريق لتسهيل حركة التجارة الدولية.

كما أكد الرئيس على أهمية مراعاة نقل وتوطين التكنولوجيا، فضلاً عن التكلفة المالية لمختلف المشروعات وسرعة تنفيذها، في ظل حرص مصر على الإسراع بعملية التنمية واللحاق بركب التقدم.

وقد شهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلي الشركات الصينية، والذين أعربوا عن إعجابهم بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها مصر، وما لاحظوه من نشاط وتنام في السوق المصرية، حرصاً من المسؤولين المصريين على الإسراع بعملية التنمية، مؤكدين ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، كما استعرضوا خططهم للاستثمار في مصر ، أو للتوسع في مشروعاته القائمة في العديد من المجالات.

عقود استثمار وتصنيع فى مصر

رصد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات نشاط الوفد المرافق للرئيس السيسي ، الذي حرص على استثمار هذا التجمع الاقتصادي العالمي، لتأسيس شراكات ، وعقد اتفاقات عملية مع العديد من الشركات لصالح التنمية والاقتصاد في مصر، كان من أبرزها توقيع اتفاقية تعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى" التابع لوزارة الإنتاج الحربى وشركة "فوتون" الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بحضور وزير الإنتاج الحربي ، الدكتور محمد سعيد العصار ، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. 

وقال الدكتور العصار، إنّ مصنع 200 الحربي يستعد لانطلاقة جديدة بالمشاركة في مشروع تصنيع الحافلات الكهربائية بالتعاون مع شركة "فوتون" الصينية لإنتاج 500 حافلة سنوياً على مدار 4 سنوات.

وأوضح العصار أنّ مصنع 200 الحربي الذي يتولى إنتاج وإصلاح المدرعات، يشارك في عملية التصنيع بنسبة 45% أمام الجانب الصيني لإنتاج 2000 حافلة، بموجب اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية، لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، وبينها تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، ومن المقرر أنّ يتبع هذه المرحلة مراحل أخرى لتوطين الصناعة في مصر، وكذا تصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وأهدت شركة "فوتون" الصينية عقب توقيع الاتفاقية، مصنع 200 الحربي حافلة مفصلية كهربائية تتسع لـ180 راكباً، لتجربتها في مصر.

بدوره، أكد لو يونجي ، رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي، في تصنيع المركبات الكهربائية ، لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال، ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، ما يساعد على نجاح توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر.

من ناحية أخرى، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنّ شركة "أفيك " الصينية فازت بمناقصة القطار المكهرب في مصر، والرئيس ضغط عليها في اختصار المدة الزمنية للتنفيذ، وضغط عليها في زيادة عدد العاملين المتدربين في الصين ومصر.

وعقد المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة شملت مجالات إنتاج الزجاج و السيارات الهجين والكهربائية والمصنوعات الجلدية

والتقى الوزير مع شركة Xinyi للزجاج والمتخصصة في إنتاج الألواح الزجاجية، وتقوم الشركة بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسية تشمل الزجاج المستخدم في كماليات السيارات ويمثل إنتاج الشركة 23% من حجم الإنتاج العالمي في هذا المجال، والزجاج المستخدم في العقارات والمباني، وخاصة من النوع الموفّر للطاقة، والألواح الزجاجية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 680 طن يومياً حوالي 35% من الإنتاج العالمي من الألواح الشمسية.

وأشاد مسئولو الشركة بالمناخ الاستثماري المستقر في مصر ولأهمية موقعها المتميز مما يجعلها في موضع اهتمام الشركة لإقامة مشروع استثماري متكامل في مجال صناعة الزجاج (المسطح - السيارات - الألواح الزجاجية)، قائم على تغطية السوق المحلي وكذا التصدير للسوق الأوروبي والأفريقي .

كما التقى وزير التجارة والصناعة بمسئولى شركة" Hanteng Auto International "، وهي شركة صينية ناشئة تعمل في مجال صناعة السيارات الهجين والكهربائية، حيث نجحت خلال الفترة الماضية في اكتساب ثقة المستهلك من خلال منتجات مرتفعة الجودة وذات تكنولوجيا متطورة ، وتسعى الشركة لخلق ماركة عالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجين ، وقد شارك في اللقاء الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد من الهيئة.

وأعرب مسئولو الشركة عن اهتمامها وسعيها لدخول السوق المصري من خلال تجميع السيارات الكهربائية أولا ثم الاتجاه بعد ذلك للتصنيع.

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة لقاءاً مع مسئولى شركة" HUAJIAN "للصناعات الجلدية والتى تعد أحد أهم الشركات الصينية المُتخصصة في مجال صناعة الأحذية الجلدية والرياضية، حيث تمتلك الشركة ثلاث مناطق صناعية كبرى لصناعة الأحذية، اثنتان في الصين والثالثة في منطقة Hawasaa الصناعية بدولة إثيوبيا ولديها العديد من الشراكات التابعة من بينهم شركة Dongguan أحد أهم الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الأحذية الرياضية، حيث تدرس الشركة جدياً الاستثمار في مصر وبصفة خاصة في منطقة الروبيكي.

فى السياق نفسه، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي 10 من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتبني الذكاء الاصطناعي.

حيث عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع وفد من شركة "سوجون Sugon" الصينية برئاسة الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة جيان يي، وجرى الاتفاق على التعاون في مجال البحث والتطوير وإنشاء معامل في مجال الحواسب فائقة القدرة، كما التقى وفدا من شركة "أي فلاي تك iFLYTEK" برئاسة نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة داوي دوان لمناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

‎والتقى الوزير وفداً من شركة "تشاينا جريت 

Great wall china" برئاسة رئيس المجموعة ليدنج سونج، وذلك لبحث التعاون في مجال الأمن السيبراني من خلال إنشاء مركز للتميز ومراكز لبناء القدرات، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‎وتناول لقاء جمع الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة ZTE الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة رئيس الشركة لي زوكس، أنشطة ومشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية، وسبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

واجتمع أيضاً مع وفد من شركة "يونيون باي" الدولية UnionPay International برئاسة المدير العام للخطط الاستراتيجية بالشركة كاي هيومينج، وبحثا التعاون في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال بحث إمكانية إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات.

وبحث الوزير مع وفد من شركة "تينسنت" Tencent برئاسة مساعد المدير العام للشركة إلونج هوانج، التعاون في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت بوفد من شركة "شنجهاي يوكلاود" لتكنولوجيا المعلومات برئاسة نائب رئيس الشركة للأعمال الحكومية تشو تشانج، كما ناقش، في اجتماع مع وفد من شركة "ايبرن Eburn" برئاسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد إبرون للبحوث جيمس تشنج، التعاون في مجال تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال بحث إمكانية إنشاء مراكز لدعم خدمات التعهيد في مصر لدعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وإنشاء مركز لوجستي لتوصيل البضائع إلى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى إنشاء مركز تميز للتقنيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتعاون في مجال بناء القدرات في إدارة وتوطين المحتوى بلغات مختلفة لدعم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما اجتمع مع وفد من شركة "كلاود ميندز Cloudminds" برئاسة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة هوانج وليام شياو تشينج التي تعد أول مشغل روبوت ذكي في العالم، والعاملة في مجال تشغيل الروبوت الذكي القائم على شبكة الحوسبة السحابية الآمنة، ومنصات التعليم الإلكتروني التي تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، ناقش الوزير إمكانية إنشاء مركز التميز وبناء القدرات في مجال خدمات التعهيد، ومراكز أتمتة العمليات الآلية.

‎كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع وفد من شركة مجموعة "جوسفون Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة ماكسويل وانج سبل ضخ استثمارات في مجال البيانات العملاقة من خلال إنشاء مركز تميز لتطوير البرمجيات ومراكز لبناء القدرات البشرية والتدريب في مجال مراكز تشغيل وتبادل البيانات العملاقة.

قمم ثنائية مع قادة العالم

وأشار تقرير هيئة الاستعلامات إلى أنه إلى جانب مشاركة الرئيس السيسسي في الجلسات الرئيسية للمنتدى ، وإلقاء كلمة مصر أمام الجلسة الأولى، وحديث سيادته في قمة المائدة المستديرة، بالإضافة الى لقاءات سيادته ذات الطابع الاقتصادى مع الشركات ورجال الأعمال الصينيين، حيث عقد العديد من لقاءات القمة مع عدد من قادة وزعماء العالم، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

القمة السابعة مع شى جين بينج

وقد بدأ الرئيس السيسي نشاطه في العاصمة الصينية (بكين )، بعقد قمة ثنائية، هى السابعة، مع الرئيس الصينى شى جين بينج بقاعة الشعب الكبرى، حيث أكد على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أخذاً في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية ، في ظل أنها تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والرخاء، مشيراً إلى أن زيارته للصين -التى تعد السادسة خلال 5 سنوات- تعكس الحرص على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبعد حديثه عن أهمية التعاون مع الصين من أجل التنمية فى أفريقيا، قال الرئيس السيسى «حريصون على الاستفادة من التجربة الصينية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة على غرارها»، متطلعاً لتشجيع مزيد من الشركات الصينية على العمل والاستثمار بمصر، والمشاركة فى شتى المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة لما تحظى به المشروعات والاستثمارات الصينية القائمة من رعاية وحرص من الدولة على مساندتها.

وأعرب الرئيس ، عن تطلعه لاتخاذ الحكومة الصينية مزيداً من الخطوات لتشجيع الصادرات المصرية، خاصة «غير البترولية»، إليها، وتسهيل إجراءات نفاذها إلى السوق المحلية، بما يساهم فى تقليل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين، معرباً عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مقدماً التهنئة بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية فى أكتوبر المقبل.

ورحب الرئيس الصين شى جين بينج بالرئيس السيسي موجهاً الشكر له لتلبية الدعوة للمشاركة فى القمة، مهنئاً إياه بمناسبة عيد تحرير سيناء، ومؤكداً ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب الصينى، مشيداً بما حققته على صعيد التنمية ونجاحها فى تحقيق إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات الصينية للعمل في مصر ، للاستفادة مما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مؤكداً دعم الحكومة الصينية لعملية التنمية بمصر.

وأكد الرئيس الصيني ، ترحيبه بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة على الأصعدة كافة، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والشراكة وتشجيع الشركات الصينية على زيادة العمل بمصر، فضلاً عن مواصلة تطوير العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين، معرباً عن دعمه لجهود مصر في مكافحة الإرهاب واقتلاع التطرف من الشرق الأوسط.

وقد شهد اللقاء استعراضاً لسبل دعم وتفعيل مبادرة الحزام والطريق، وشمل أيضاً عدداً من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية.

كما تطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت وجهات النظر بين البلدين إزاء أهمية العمل على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بينهما فى الأُطر والمحافل الدولية.

مع رئيس المجلس الاستشاري الصيني

والتقى الرئيس أيضاً مع وانج يانج، رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي الصيني، حيث أكد الرئيس -خلال اللقاء - على سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البناء مع جميع دول الجوار ، وكذلك العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة للبناء والتنمية وللمضى نحو مستقبل وواقع أفضل لصالح جميع الشعوب والأجيال المقبلة. 

تقدير إماراتي لمصر

ضمن نشاط الرئيس خلال زيارة العاصمة الصينية بكين استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ في مختلف المجالات مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، وطلب نقل تحياته للشيخ خليفة بن زيد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مشيراً إلى ما تحظي به الإمارات قيادة وشعباً من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، وما تمثله علاقات البلدين من نموذج يحتذي به بين الأشقاء العرب.

من ناحيته، أكد الشيخ محمد بن راشد، ما يربط البلدين من محبة وأخوة، مشيدا بالدور القومى التاريخي لمصر وحرصها على صون المصالح العربية وتعزيز أسس السلام والاستقرار فى المنطقة، ومؤكداً حرص الإمارات على تعزيز التعاون والتكاتف مع مصر من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح والاستقرار في المنطقة، كما أشاد سمو الشيخ محمد بن راشد بالخطوات الناجحة التي انتهجتها مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي والنقدي والنتائج الواضحة التي تحققت في هذا الإطار والمنعكسة علي مجمل مؤشرات الاقتصاد المصري.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين الدولتين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق على مختلف المستويات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وفي هذا الإطار، أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، والدور المتميز الذي تلعبه إمارة دبي في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والمجالات المستحدثة، كالمعرفة والتميز وعلوم المستقبل، إذ أصبحت مثالاً رائداً في مجال التنمية في المنطقة بل والعالم.

كما شهد اللقاء تباحثاُ حول مجمل التطورات السياسة في المنطقة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 

القمة العاشرة مع بوتين 

فى قمة هى "العاشرة" بينهما، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بكين، حيث أشاد الرئيس بوتين بتطور العلاقات الروسية المصرية، والنمو المطرد لتبادل البلدين التجاري.

وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء، إن علاقات روسيا ومصر تتطور اليوم بقوة، ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وذكّر بوتين، بأن البلدين احتفلا العام الماضي بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مضيفا "نحن نعمل على تطوير علاقتنا اليوم وبحيوية بالغة للغاية.. مصر وبلا أدنى شك، شريك موثوق لروسيا على الساحة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".

وتابع "اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس المصري إلى روسيا في أكتوبر الماضي، تتيح لنا الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى جديد".

وأكد بوتين "نحن ننسق جهودنا على الساحة الدولية وفي هذا الصدد، أود أن أشكركم على موافقتكم لتصبحوا معنا الرئيس المشارك لقمة روسيا أفريقيا الأولى، التي ستعقد في أكتوبر من هذا العام".

وأشار الرئيس بوتين، إلى أن حجم التجارة بين البلدين ينمو باطّراد وأنه ارتفع العام الماضي بنسبة 14%، ووصل إلى 8 مليارات دولار، وفي الفترة من يناير إلى فبراير حقق زيادة إضافية قدرها 25%.

وفى وقت لاحق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده في بكين، أنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوضع في المنطقة والتعاون الثنائي بين مصر وروسيا.

مع رئيسي البرتغال وسويسرا

التقى الرئيس السيسي أيضاً، على هامش العشاء الذي أقامه الرئيس الصينى، بعددٍ من القادة ورؤساء الدول، منهم الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، ورئيس الاتحاد السويسرى أولي ماورر، حيث تباحث الرئيس معهما بشأن بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، ومنها المتعلق بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من إمكانات ضخمة استثمارية تفتح الباب أمام التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

مع رئيس وزراء إيطاليا

فى لقاء آخر له أهمية كبيرة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته بالعاصمة الصينية (بكين) ، رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى.

وأكد الرئيس عمق العلاقات المتميزة والتاريخية التى تجمع البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن التنسيق والتعاون القائم بينهما للتصدى للعديد من التحديات فى منطقة المتوسط، مؤكدا الحرص على تكثيف وتعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالى عن تقديره للرئيس السيسي وللدور المحوري الذي تقوم به مصر ، كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكداً الحرص على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات، ومثمناً في هذا الإطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وشهد اللقاء استعراضاً لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر تطورات التحقيقات الجارية فى قضية الطالب الإيطالى "ريجينى"، وقد أعرب الرئيس عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في كل من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أخذاً فى الاعتبار التجارب الناجحة للشركات الإيطالية العاملة فى مصر، فضلاً عما توفره المشروعات القومية الكبري من فرص واعدة يمكن للشركات الإيطالية استغلالها للاستثمار فيها أو التوسع فى مشروعاتها الجارية بمصر.

وتباحث الجانبان كذلك حول تنسيق الجهود فى مجال مكافحة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أن جهود الحكومة المصرية فى التعامل مع هاتين الظاهرتين تأتى انطلاقاً من مسئوليتها تجاه أمن واستقرار الشعب المصرى وأيضاً استقرار المنطقة، موضحاً أهمية تكاتف الجهود الدولية للتعامل مع الأسباب الجذرية لهاتين الظاهرتين من خلال استراتيجية شاملة تتناول جميع الأبعاد والأسباب.

كما تطرق اللقاء كذلك ، إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصرى القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، ويساهم في القضاء على الإرهاب في هذا البلد الشقيق.