توقعت وكالة (فيتش سوليوشنز) للتصنيفات الائتمانية العالمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل ليسجل 5.4 في المائة خلال العام المقبل (2019 / 2020) في مقابل 5.3 في المائة في العام المالي الحالي (2018 / 2019).
وأوضحت الوكالة الدولية - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، وعزت ذلك - في المقام الأول - إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد.
ونوهت إلى أن النمو يتعزز - كذلك - بشكل متزايد بدعم الاستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بعد ليبيا)، وينتعش أعلى بكثير من متوسط النمو الذي تعافى منه عقب الفترة من 2008 / 2009، إلى 2017 / 2018 عند 3.6 في المائة.
وقالت فيتش "قطاع الغاز الطبيعي في مصر مزدهر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية لجولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط".
وتوقعت أن يستمر الاستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لا سيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة أيضا على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية.