أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تقديرها "مجددا" لدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهود التي تبذلها لوقف العدوان وإنهاء الحصار على قطاع غزة .
وأدنت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، العدوان الإسرائيلي المتواصل على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها تتابع جرائم الاحتلال مع الجنائية الدولية، وتطالبها بسرعة فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم.
وأضافت أن الصمت على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس أو قطاع غزة يشكل مشاركة في الجريمة وتواطؤ معها، مطالبة المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في وقف العدوان فورا، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية - في بيانها - على أن إنهاء الانقسام وعودة اللحمة لجناحي الوطن هو البوابة الحقيقية لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة، والرافعة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن" .
وقالت: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل تصعيد عدوانه البشع على قطاع غزة، مخلفا العديد من الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، وإلحاق دمار هائل بالمساكن والمنشآت والبنى التحتية، مما يؤدي إلى مضاعفة معاناة قطاع غزة المُحاصر منذ اثنى عشر عاما، فيما يشبه لعبة "شد الحبال" الهادفة إلى تكريس فصل القطاع عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وابتزاز الطرف الفلسطيني لتحسين شروطه لفرض تهدئة طويلة المدى وبضمانات توفر الأمن للمستوطنات في غلاف غزة دون أن تضطر دولة الاحتلال لدفع الأثمان المطلوبة جراء عدوانها وحصارها وخنقها للقطاع، وهو ما يؤدي حسب تقديرات نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى خلق مناخات وظروف مناسبة تمهيدا لطرح ما تسمى "صفقة القرن" و"تبريد " الأوضاع على حدود قطاع غزة.
وأشارت إلى أن ما يدلل على ذلك أن نتنياهو أعطى "الضوء الأخضر " لتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة، فيما يتحدث عن جاهزية إسرائيل لإدخال الأموال القطرية إلى القطاع، في سباق مع الزمن ومحاولة قد تكون الأخيرة لإعادة ترتيب الأوراق وإلزام جميع الأطراف الفلسطينية في القطاع بالتفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، وفقا للجدول السياسي والزمني الذي يحقق مصالح "التحالف الأمريكي - الإسرائيلي" .