أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون أو حتى في القطاع الخاص في القارة الأفريقية للتعرف على الطرق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد وكذلك اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات في افريقيا بما في ذلك توفير الخبرة القانونية والمالية لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.
جاء ذلك في كلمة للمستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الخامسة من فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، تحت عنوان "تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الفساد في إفريقيا ماليا وإداريا وقانونيا".
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المختصة في الدول الإفريقية إنفاذا لاتفاقيات مكافحة الفساد الأممية والأفريقية والعربية.
وأعرب عن أمله في أن تسفر أعمال منتدى مكافحة الفساد في افريقيا عن تقوية أواصر التعاون بين الدول المشاركة ويزيد من دعم قدراتهم لما لذلك من مردود ايجابي على مكافحة تلك الفساد وتعزيز الاستقرار المالي وسلامة النظم الاقتصادية العالمية.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل،: إن الفساد يؤدى إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية فيقلل كمية الإنفاق العام، ويخفض مستوى جودته، ويؤدى إلى تقليل الموارد المتاحة للاستثمارات العامة وأوجه الإنفاق الأخرى ذات الأولوية مما يوسع الفجوات في البنيه التحتية ويؤثر على النمو، مشيراً إلى أن انخفاض الإيرادات العامة يتسبب في زيادة اعتماد البلدان في الغالب على التمويل من البنك المركزي مما يسفر عن تحيز للتضخم في البلد المعنى.
وأوضح أن الفساد يزيد من ضعف الأشراف المالي ويهز استقرار النظام المالي وينشئ ذلك من انخفاض مستوي ممارسات الإقراض والتنظيم وضعف الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن الجريمة التي تكبد العالم نحو 2.6 تريليون دولار سنويا بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي تشكل خطرا حقيقيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، لافتا إلى أن الفساد يعد من أبرز عوامل طرد الاستثمارات وتآكل مالية الدولة وتردى الخدمات وانتشار الفقر وتنامي الدين العام والانكشاف المتزايد أمام التهديدات الأمنية مما يهدد السلام والاستقرار.
ونوه إلى أن الفساد يعوق التنمية والديمقراطية ويؤثر سلبا في محاربة الفقر من خلال توجيه الموارد الرئيسية بعيدا عن البرامج المخصصة لتحسين جوده الحياه عالميا خاصة جودة حياة الفقراء.
وأشار إلى أن الآثار السلبية الناتجة عن الفساد أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، لاسيما الهدف 16 الذي يتضمن تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعاله خاضعة للمسائلة.