طارق عامر:المركزي المصري بذل قصارى جهده لتنفيذ مبادرات جمعية البنوك المركزية الإفريقية

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، أن البنك المركزي المصري بذل قصارى جهده للوفاء بالتزاماته تجاه تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تقوم بها جمعية البنوك المركزية الإفريقية .

وقال عامر- في كلمته اليوم الخميس أمام الاجتماع السنوي الـ42 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بالعاصمة الرواندية كيجالي- إن الجمعية خلال العام الماضي ،حققت العديد من الإنجازات بفضل التعاون والتنسيق بين الجمعية والكيانات الأخرى المعنية في مقدمتها المصادقة على توصيات الجمعية حول تحسين معايير التقارب الاقتصادي ووضع جدول زمني لتأسيس بنك مركزي إفريقي وتطوير الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

وأضاف أن البنك المركزي المصري قام باستضافة ورشتي عمل في أبريل الماضي حول دمج أنظمة الدفع عبر القارة، تضمنت توصيات بتشكيل فريق عمل يضم أعضاء من البنوك المركزية وشركاء آخرين لدراسة آليات الدمج المستهدفة، كما قررت جمعية البنوك الإفريقية إنشاء مجموعة عمل جديدة، تختص بمعايير بازل 2 و3، وتم اختيار البنك المركزي المصري لرئاسة المجموعة.

ولفت إلى أن انضمام البنك المركزي لجنوب السودان إلى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، ساهم في زيادة عدد الدول الأعضاء في الجمعية إلى 54 دولة والبنوك المركزية إلى 41 بنكا، موضحا أن البنك المركزي المصري اقترح مبادئ توجيهية لحوسبة معايير التقارب لمساعدة البنوك المركزية على حوسبة المعايير المستهدفة.

وأشار إلى أنه تم بدء جلسات إلكترونية للجمعية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية في كيجالي وهو ما يعد تطورا مهما في نشاط الجمعية.

وفي سبيل إعلاء وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء، لفت عامر إلى قيام البنك المركزي المصري بالتوقيع على مذكر تفاهم مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي 'إفريكسيم بنك" وتزعم مبادرة تستهدف تدريب كوادر فنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الإفريقية والمعروفة باسم "مانسا".

وأوضح أن أكثر من 100 مصرفي إفريقي ، ممثلين عن 20 دولة، تلقوا تدريبات بالمعهد المصرفي المصري، مؤكدا أن عزم المركزي المصري مواصلة مبادرته في هذا الشأن نظرا لحرصه الشديد على تدريب الكوادر الإفريقية، متابعا "إدركا من مفوضية الاتحاد الأوروبي وجمعية البنوك المركزية الإفريقية بأهمية تنفيذ برنامج التعاون المالي الإفريقي بوصفه أحد الركائز الرئيسية لتوفير إطار يسمح بتحقيق تكامل واندماج بين دول القارة الإفريقية ،تم عقد اجتماعا تشاوريا في نيامي بالنيجر في يوليو الماضي مع هيئة المجتمعات الإقليمية الاقتصادية حيث استهدف الاجتماع التباحث بشأن برنامج التعاون المالي والوقوف على معايير تقارب الأداء الاقتصادي التي تم مراجعتها مؤخرا".

وحول تأثير حركة الاقتصاد العالمي على الدول الإفريقية قال عامر، إن حركة الاقتصاد العالمي استفادت كثيرا من وتيرة "تطبيع السياسات النقدية" التي أقدم عليها الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي المركزي مؤخرا، بالإضافة إلى إجراءات التحفيز النقدي المتبناه في الصين..مشيرا إلى أن هذه السياسات ساهمت في إعطاء دفعة قوية للأسواق الناشئة سواء كان بتوفير مناخ مالي ميسر أو تدفق رؤوس الأموال إلى تلك الأسواق.

ولفت إلى أنه برغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بشكل عام إلى 3.3 % نتيجة متغيرات مؤقتة طرأت على اقتصادات بعينها إلى جانب التداعيات المترتبة على النزعات التجارية ، إلا إنه توقع في الوقت ذاته حدوث قفزة في النمو خلال النصف الثاني من العام قد تتسارع وتيرتها لتصل إلى 4.6% مع بداية عام 2020 وهو نفس معدل النمو في 2018.

وقال عامر إن التعريفات الجمركية التي فرضت على الواردات الصينية أو التي قد تفرض في المستقبل على خلفية استمرار النزاع التجاري مع الولايات المتحدة قد تتسبب في خسارة 0.3% من إجمالي الناتج العالمي في 2020 يعود جزء كبيرا منها-بنسبة تصل لأكثر من النصف-إلى تراجع ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال وتأثره بيئة الأعمال العالمية سلبا من جراء هذه النزاعات وما يترتب عليه من تراجع في حجم الاستثمارات والإنتاجية ومعدلات النمو.

وتابع عامر قائلا:"أود الإشارة إلى إنه تم عقد القمة الثانية عشر للاتحاد الإفريقي في شهر يوليو الماضي بالنيجر حيث شهدت إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة في ربوع القارة، وهي الاتفاقية التي ضمت وصادقت عليها معظم دول القارة السمراء".

وأضاف:"نرى إنه من الأهمية بمكان العمل على إنشاء سوق إفريقي موحد للسلع والخدمات باعتباره أحد البنود الأساسية المدرجة على أجندة الاتحاد الإفريقي الطموحة 2063..موضحا أن إنشاء منطقة تجارة حرة سيخدم كمحرك أساسي يدفع دول القارة السمراء صوب التنمية والتطور".

وأكد أن تبني نهج ومعايير مشتركة إلى جانب إلغاء التعريفات الجمركية لن يسهم فقط في تطوير اقتصادات القارة وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها بل يساعد أيضا في احتواء أو التخفيف من حجم التداعيات السلبية للنزاعات التجارية وتنامي الحمائية التجارية حول العالم..

منوها بأن حجم التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية يقف حاليا عن عتبة 16 % فقط بينما يصل حجم التجارة بين دول القارة الأوروبية إلى 65 %.

وأشار إلى تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية توقع زيادة حجم التبادل التجاري داخل إفريقيا إلى 33 % ليرفع العائدات التجارية لدول القارة الإفريقية بنحو 16 مليار دولار إضافي..لافتا إلى أن 52 دولة إفريقية قامت بالتوقيع على الاتفاقية منذ قرار تدشينها في يوليو من عام 2018 وصادقت 25 دولة من بين إجمالي الدول الموقعة بالفعل على الاتفاقية بما في ذلك أكبر اقتصادات القارة.

وأوضح أن توقيع هذه الدول على الاتفاقية من شأنه أن يساعد على إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة على مستوى العالم بسوق داخلي يبلغ قوامه البشري قرابة 1.2 مليار شخص و ناتج محلي يصل إلى2.5 تريليون دولار، لافتا إلى تقديرات الاتحاد الإفريقي لنمو حجم التجارة بين الدول القارة بفضل هذه اتفاقية التجارة الحرة إلى نسبة تقترب من 60 % بحلول 2022.