أعلن الاتحاد الدولي للبورصات أن الأسواق الأعضاء بالاتحاد والتي يبلغ عددها نحو مائتي بورصة تسعى لتطوير الخطط الخاصة بتنمية البيئة والمجتمع وإنفاذ الحوكمة عن طريق قيام الشركات المدرجة بالبورصات بوضع مبادرات إفصاح بشأن مؤشراتها للبيئة والمجتمع والحوكمة، وتقديم منتجات مثل مؤشرات الاستدامة والسندات الخضراء في صناديق رعاية البيئة، والعمل على تقديم النصح بشأن استدامة هذه الخطط خارج نطاق الشركات.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم إن "المسح الثالث له على الأسواق الأعضاء بشأن مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة أظهر أن 90% من الشركات المدرجة بالأسواق الأعضاء لديها برامج استدامة، و67% منها تحرص على سياسة الإفصاح بشأن خططها للبيئة والمجتمع والحوكمة كجزء من مبادراتها العامة".

كما تعد مؤشرات الاستدامة أهم منتجات الأنشطة الخاصة بالبيئة والمجتمع والحوكمة عند 42% من الشركات المدرجة بالأسواق الأعضاء، مع زيادة الأسواق التي تعمل على إصدار السندات الخضراء خلال العام الجاري بنسبة 17% على أساس سنوي.

وأفاد المسح بأن "75% من الأسواق الأعضاء تؤمن بإمكانية تطوير معايير الإفصاح الخاصة بمؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة"، كما أوضح اهتمام الأسواق بتطوير هذه المعايير وتوفير المعلومات بشأن خطط تنمية البيئة والمجتمع وإنفاذ الحوكمة بصرف النظر عن ضعف اهتمام المستثمرين بمعرفة هذه المعلومات.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للبورصات نانديني سوكومار إن الاتحاد متفائل بالالتزام المتنامي لدى الأسواق الأعضاء، التي يزيد عددها عن 200 سوق حول العالم، بالإفصاح بشأن مؤشراتها للبيئة والمجتمع والحوكمة، مضيفا أن قدرة الأسواق على اتخاذ القرارات بشأن اختيار أفضل المعايير لقياس مؤشرات البيئة والمجتمع والحوكمة سيساعد الشركات بشكل كبير في إدارة المخاطر والفرص الخاصة بهذه المجالات.