كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أنه إذا توصل رئيس الوزراء بوريس جونسون لاتفاق جديد مع الأوروبيين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قمة 17 و 18 أكتوبر، فإنه سيكون مستعدا لبدء ماراثون برلماني للتصديق على الاتفاق خلال عشرة أيام من قبل مجلس العموم.

ونقلا عن مصادر في داونينج ستريت، ذكرت الصحيفة أن فريق جونسون قد وضع خطة مفصلة تحت قيادة نيكي دا كوستا، مديرة الشئون التشريعية.

وقال مسئول حكومي كبير لـ "فاينانشيال تايمز": "أخبرتنا نيكي أن لديها خطة لتمرير اتفاق البريكسيت في غضون عشرة أيام" مضيفا "يمكن أن يجتمع البرلمان ليل نهار، بما في ذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع، لكنها واثقة من قدرتنا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق".

سيتوجه بوريس جونسون إلى لوكسمبورج يوم الاثنين للقاء رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، جان كلود يونكر. ولم يلتق الرجلان منذ أن خلف عمدة لندن السابق تيريزا ماي كرئيس للحكومة البريطانية في 24 يوليو.

وسيحضر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه اللقاء.

في الوقت الحالي، لا يريد بوريس جونسون أن يتحدث عن بند "الدعم"، وقد يتم اللجوء لـ"بند الحماية" هذا فقط كملجأ أخير لتجنب استعادة "الحدود المادية" بين الجمهورية الأيرلندية ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية.

وينص بند "الدعم" ، الذي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات، على أن المملكة المتحدة ستبقى في إطار اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي (مما يتضمن الابقاء على معايير صحية وبيئية متطابقة) حتى بدء العمل بـ"ترتيبات الاستبدال" التي من شأنها تجنب العودة إلى الحدود المادية.

في هذه المرحلة من الاتصالات بين لندن وبروكسل، تتمثل إحدى الحلول المحتملة هي العودة إلى النسخة الأولي من بند "الدعم" المتعلقة بأيرلندا الشمالية فقط، بحيث تبقى متماشية مع النظام الأوروبي، بينما سيتم تنفيذ الضوابط على المنتجات التي تعبر بحر ايرلندا، بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وقد رفضت تيريزا ماي هذه الفكرة، التي اقترحها الأوروبيون في بداية عام 2018، تحت ضغط نواب شمال إيرلندا من الحزب الديمقراطي المسيحي الذين رأوا في ذلك خطرا يهدد بتفكك المملكة المتحدة.