أكد  يوسف بن علوي بن عبدلله الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية فى سلطنة عمان  أن السلطنة تعنى بحركة الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها إحدى الدول المطلّة على المضيق الذي يُعتبرُ أحد أهم المضايق المائية الدولية في العالم، الذي تقع ممراته ضمن نطاق المياه الإقليمية العُمانية.

 

جاء ذلك في كلمة السلطنة التي ألقاها الوزير المسئول عن الشئون الخارجية من على منبر الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 

وأضاف إنه من منطلق سيادة السلطنة الوطنية ومسؤولياتها الدولية في الإشراف المستمر على هذا الممر للتأكّد من سلامة الملاحة وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة في هذا المضيق الحيوي فإن السلطنة تدعو جميع الدول للتعاون البنَّاء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما ما نصت عليه بالنسبة لحق المرور العابر المتواصل ، وكذلك واجبات السفن أثناء المرور العابر.

 

كما دعت السلطنة كافة الأطراف إلى عدم التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بما يجنّب المنطقة أية عواقب قد تكون لها انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي ، معربا عن اعتقاده بأن على المجتمع الدولي والدول ذات المصلحة في استخدام المضيق السعي من أجل إيجاد الحلول التوافقية السلمية كوسيلة مُثْلَى لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية والتي تعد أكثر ضمانًا وتأثيرًا من أية وسائل وترتيبات أخرى.

 

القضية الفلسطينية

علي صعيد آخر حددت  سلطنة عمان معالم ومحاور خريطة طريق  تضمن  الوصول الآمن إلي سبل  تقود إلى التوصل لحلول سياسية للأزمات العربية والإقليمية والدولية  الراهنة خلال كلمتها   من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

 فقد أكد الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية يُعتبر من الضرورات الاستراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السِلمي، ولا بدّ من العمل على صياغة منظور متكامل لمستقبل العلاقات الخاصة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والدول المحيطة، مبني على تعزيز قيم السلام والتعايش والمصالح المشتركة بين كافة شعوب المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي للجميع وأنَّ عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدّي إلى استمرار حالة العنف والإرهاب.

 

وأضاف: إنَّ تعاون المجتمع الدولي والأطراف المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعين سنة أصبح واقعًا ملحًا لبناء شرق أوسط جديد مستقر ومزدهر. وأكد أن السلطنة ومن منطلق مواقفها الثابتة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة على استعداد للتعاون مع الأطراف الدولية بما يُمكّن من عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعم الجهود الرامية للتوصَّلِ إلى اتفاق على أساس حل الدولتين وبما يُسْهِمُ في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

كما أكدت السلطنة على إيمانها بأن الحوار والمفاوضات هما أنجع الوسائل لحل الخلافات وعلى بذلها ودول أخرى جهودًا مشتركة ومساعي خيّرة لدعم المبادرات الإقليمية والدولية التي من شأنها المساعدة على تحقيق السلام ونشر ثقافة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

السلام ركيزة أساسية للاستقرار

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إن من مهام الأمم المتحدة العمل على صيانة الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحدّيات والصراعات الدولية والعمل الحثيث لتسوية النزاعات باستخدام الدبلوماسية الوقائية وبذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في العالم من خلال تعزيز تدابير بناء الثقة وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

 

وأضاف أن السلطنة تؤمن بأن السلام يُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة ، معربا عن أمله أن يتم تبنّي منطلقات جديدة في العلاقات الدولية تتوافق مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لبناء عالم يسوده العدل والإنصاف والتعايش والتسامح لينعم الجميع بالرخاء والأمن والاستقرار.

 

السلام في الشرق الأوسط بات مطلبا ملحا

من هذه المنطلقات جددت السلطنة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أن السلام في الشرق الأوسط بات مطلبا ملحا،  وقد حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة والتي أضحى استمرارها يُمثّل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين ويُشكّل تحدّيات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأمنية لشعوب المنطقة، أنتجت العديد من المشاكل ومظاهر العنف والتطرُّف والإرهاب، وموجة نزوح وهجرة مستمرة إلى مناطق العالم المختلفة، مبينا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرُّك بجدية لبناء التوافقات الإقليمية والدولية ودعم الجهود السلمية لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

 

ودعا في كلمة السلطنة كافة الأطراف المتنازعة إلى التوجه نحو المستقبل والتسامي فوق الخلافات لتغليب المصالح الوطنية العليا وتبنّي الحلول والمقاربات السياسية والدبلوماسية التي تحفظ للأوطان وحدتها وتماسكها، وللشعوب كرامتها وأمنها وعيشها الكريم.

 

استمرار التسهيلات الإنسانية للجيران في اليمن

 حول الأزمة اليمنية قال إنَّ استمرار الصراع والحرب في اليمن وعدم تمكّن الأطراف المتنازعِة من الوصول إلى اتفاق سياسي يُنْهِي هذا الصراع أدّى إلى وضع مأساوي إنساني واقتصادي واجتماعي للشعب اليمني، يتطلّب من الجميع مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لمساعدة اليمن للخروج من حالة الحرب والصراع المسلّح الذي يزداد تعقيدًا.

 

وأكد دعم السلطنة كل الجهود المبذولة من أجل التوصّل إلى حل سياسي.