قال خالد قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب، إن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك استقرارا حقيقيا، يعود بالإيجاب على تحسن الأوضاع الإقتصادية،  كاشفا عن حقيقة ما كان ليحدث لو لم يبدأ طريق الإصلاحات الاقتصادية مع إقامة المشاريع القومية، وكان الدين العام سيصل خمسة أضعافه، مع ارتفاع قيمه الولار الامريكي الي 40 جنيها مقابل الجنية المصري، مع وجود مشاكل في الكهرباء والبنزين وامدادات الطاقة الأخرى.

وأضاف خالد قنديل أن البعض يتسائل عن فائدة العاصمة الإدارية، ولا يعلم أن حجم الزيادة السكانية لمحافظة القاهرة تقارب 750 ألف نسمة سنويا، مما يؤدي إلى تآكل دور الخدمات والمرافق، مع زيادة الازدحام مؤكدا أن كل توسع في المدن يساوي نشاط اقتصادي.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، ان مصر شهدت على مدار تاريخها 4 طفرات اقتصادية منذ عهد محمد علي، آخرها الطفرة الحالية، موضحا أن أول طفرة بدأت في عهد محمد علي وانتهت بعد إعلان الحرب عليه، والطفرة الثانية عقب عام 1952 وانتهت بحرب 1967، وتابع الطفرة الثالثة بدأت مع مطلع الألفينيات، وانتهت بقيام ثورة 2011، والرابعة هي الطفرة التي تشهدها مصر حاليا، وأكد على ثقته في وعي المصريين الذين بأنهم سيحافظون على وطنهم وسيقوموا بحمايته حتى استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي وانطلاق قدرات الإقتصاد المصري الحقيقية، حينها لا يوجد حدود لما يمكن للمصريين تحقيقه.

وأوضح قنديل إن مصر هي الدولة الثالثة على مستوى العالم من حيث معدل النمو الاقتصادي، وذلك في الوقت الذي يتراجع فيه معدل النمو في ألمانيا وإنجلترا، ويسجل أرقاما بالسالب، وذلك بجانب انخفاض معدل البطالة في مصر، مشيرا، أن صندوق النقد الدولي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، بينما منح الأرجنتين 56 مليارا، وحاليا يقف المواطنين هنا طوابير لسحب ألف دولار فقط من البنوك.

وأشار خالد قنديل إلى إقبال الأجانب على الاستثمار في أصول الخزانة المصرية بسبب الأوضاع المستقرة، موضحا أن وزارة المالية طرحت سندات لخمس وعشر سنوات، مؤكدا على ثقته في الشعب المصري والقيادة السياسية التي لا تتوقف عند المحاولات المستمرة لإرباك الدولة وضرب اقتصادها بعد بدء تعافيه، بل تقاوم المتربصين بينما تستمر في العمل الدؤوب لإعلاء شأن الوطن.