قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الإصلاح في مختلف المجالات في مصر هو أمر مرغوب فيه، حيث قطعت الدولة شوطا كبيرا في طريق الإصلاح الاقتصادي ولا بد أن يواكب ذلك الإصلاحات السياسية والإدارية والإعلامية.
وأوضح بدر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحياة الحزبية في مصر لا تزال تحتاج للتطوير والإصلاح لحل التناقض بين الكم والكيف، فعدد الأحزاب المصرية كبير للغاية إلا أن تأثيرها على الأرض منخفض، مضيفا إن الإصلاح يكون بإدخال ما يلزم من تشريعات في قوانين الأحزاب والانتخابات وغيرها.
وأشار إلى أن ذلك يخلق نظاما حزبيا قويا، وتستطيع الأحزاب أن تشكل ائتلافات مع تبادل الأدوار، مضيفا إن مصر تحتاج إلى الإصلاح الإداري لمكافحة الفساد وكذلك إصلاح إعلامي ليصبح الإعلام المصري قويا في ظل الدور الريادي لمصر وما تشهده من نجاحات وكذلك لمواجهة التحديات وما يحاول الإعلام المعادي أن يبثه من شائعات وحرب نفسية.
وأكد أن عملية الإصلاح مطلوبة وستكون أولوية المرحلة المقبلة، ويمكن اعتبار مجلس الشيوخ المرتقب أحد أشكال هذا الإصلاح وكذلك التعديلات المرتقبة على قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية لتصبح أكثر تعبيرا عن الشعب، مضيفا إن الإصلاح ليس مهمة الرئيس أو وزارة بعينها فقط إنما هو مهمة كل المؤسسات والأطراف في الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف إن الأحزاب نقطة ضعف خطيرة فعددها نحو 105 حزب، إلا أن الممثل منها في البرلمان 19 فقط، أي أن هناك ما يزيد عن 85 حزبا غير ممثلين في مجلس النواب حتى بمقعد واحد، مشيرا إلى أن المطلوب هو إعطاء قوة للأحزاب عبر إصدار تشريعات، وإلغاء الأحزاب التي لا تحصل على مقعد في استحقاقين انتخابيين متتالين لأنه لا يصح أن يكون حزبا.
ولفت إلى أهمية اندماج الأحزاب ذات التوجه السياسي المتشابه، فالتيارات السياسية محددة ويمكن للأحزاب صاحبة نفس الانتماء والأيديولوجية أن تندمج لتعبر عن توجهها في حزب واحد، مشيرا إلى أن قوانين نشأة الأحزاب تحتاج لإعادة نظر فلا يصح أن ينشأ حزب ويكرر برنامج حزب آخر موجود لأنه لن يضيف جديدا حينها.
وأشار إلى أن الأمر يحتاج لضوابط تنظيمية من خلال عدد الأعضاء والمقار والفعاليات، مضيفا إن مصر بلا حزب حاكم كما أنه لا يوجد حزب حصل على الأغلبية منفردا، مضيفا إن الأحزاب إذا نشطت وقامت بدورها ستكون حلقة الوصل بين الشعب والسلطة، وقوة الأحزاب هي قوة للنظام السياسي ودعم له ودعم للعملية الإصلاحية.