رئيس النواب: القضية الفلسطينية دليل دامغ على ازدواجية معايير تطبيق القانون الدولي

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى عدم تطبيق قواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تضرب أكبر المثل على ذلك، وتبقى دوما جرحا غائرا ودليلا دامغا على ازدواجية المعايير في تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد العال في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا في (صربيا) تحت عنوان "تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي".

وأشار عبد العال إلى أن مصر نادت وتنادي دوما بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، داعيا البرلمانيين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل انضمام مزيد من الدول للمعاهدات متعددة الأطراف القائمة، والعمل على إعطاء أولوية، لتنفيذ القواعد والصكوك الدولية القائمة بالفعل قبل البحث فى إنشاء آليات جديدة والعمل على صياغة قوانين نموذجية موحدة تسترشد بها الدول الأعضاء في التعامل مع العديد من القضايا التي تعزز من احترام وقواعد القانون الدولي.

وأكد عبدالعال - في كلمته التى أوردها مجلس النواب في بيان له اليوم - أهمية تعزيز وتفعيل دور القانون الدولي في منع النزاعات والصراعات، وتحقيق السلام والتنمية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به البرلمانات في هذا الشأن، مضيفا أن العالم يشهد العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها.

وقال عبد العال :"إن هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي". 

واستشهد رئيس النواب بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال "إننا كدول نامية لا نحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي".

وأكد أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول في احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بها، سواء ما تعلق منها بالسلم والأمن العالميين أو ما اختص منها بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، مضيفا أن البرلمانيين لديهم مسئولية أيضا في مراقبة أداء الحكومات والتأكد من التزامها بقواعد القانون الدولي وعدم مخالفة سيادة القانون.

كما أكد مجددا موقف مصر الراسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خاصةً المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء، مشددا على أن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في الالتزام بقواعد القانون الدولى للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره. 

وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس النواب:

"السيدة الأستاذة جابريلا كويفاس بارون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي،،،

السيدة الأستاذة مايا جويكوفيتش رئيس الجلسة 

السيد الأستاذ مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ،،،

السيدات والسادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين،،،

السيدات والسادة الحضور،،،

أود في بداية كلمتي أن أعبر عن خالص التقدير وعظيم الامتنان للأصدقاء الأعزاء في كل من البرلمان الصربي والاتحاد البرلماني الدولي على حُسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، متمنياً لاجتماعاتنا كل النجاح والتوفيق، وتحقيق ما نتطلع إليه جميعاً.

إن مناقشاتنا اليوم تتصدى لواحدة من أهم القضايا التي يجب أن تشغل البشرية في وقتنا الحالي؛ ألا وهي تعزيز دور القانون الدولي ودوره المحوري في منع النزاعات والصراعات وفي تحقيق السلام والتنمية، ومواجهة التحديات التى يفرضها ويواجهها العالم ومنها منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخى والتوزيع العادل للمياه فى البحيرات والأنهار الدولية والدور الذي يمكن أن تضطلع به البرلمانات في هذا الصدد.

إن القانون الدولي ليس مجرد قواعد قانونية جامدة، بل هو قانون ذو وجه سياسى يتأثر في تفعيله والالتزام به ليس فقط بالإرادات السياسية للدول، ولكن بالعلاقات الدولية التي يحكمها توازن القوى والمصالح. 

وللأسف فإننا نعيش في فترة نشهد فيها العديد من انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وعدم احترام قواعده، خاصة في العديد من مناطق العالم التي تعاني من نزاعات وصراعات مسلحة ممتدة لسنوات طويلة دون إيجاد حل لها.

ولعل هذا هو السبب المباشر في أننا ما نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي، وتلك هي باختصار أزمة النظام العالمي الحالي، وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها قواعد القانون الدولي.

واسمحوا لي أن أعيد على مسامعكم ما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كلمته أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عُقدت بولاية نيويورك الأمريكية في سبتمبر 2018، حين قال أننا كدول نامية لا نحتمل العيش في منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التي تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولي وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولي.

وبالتالي، فإن الالتزام بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات والصراعات القائمة في العديد من مناطق العالم. 

وإذا كانت الأمم المتحدة هي الجهة الأساسية المنوط بها تطوير مبادئ القانون الدولي ونشر الوعي بها والعمل على إعمالها، فإنه يقع على عاتق الدول مسئولية إحترام هذه المبادئ والإلتزام بها، سواء ما تعلق منها بالسلم والأمن العالميين أو ما اختص منها بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة. 

وهنا تأتي المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا نحن كبرلمانيين في مراقبة أداء الحكومات، والتأكد من التزامها بقواعد القانون الدولي وعدم مخالفة سيادة القانون.

إن مصر موقفها راسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خاصةً المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ولمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة فى الالتزام بقواعد القانون الدولى للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره. 

الحضور الكرام،،

إن التعاون بين الدول على المستوى الإقليمي يمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي في الكثير من أقاليم دول العالم، خاصة إذا اتفقت الدول المعنية في كل إقليم على اتفاقية أو معاهدة لمعالجة قضية تمثل أولوية ملحة بالنسبة لهذا الإقليم.

ولا شك في أن منطقة الشرق الأوسط في حاجة ماسة لمعاهدة لإخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل، وهي المبادرة التي نادت بها مصر من ثمانينيات القرن الماضي، لمعالجة واحدة من أخطر مشكلات الأمن في المنطقة.

ولا يمكن أن نتحدث عن تعزيز قواعد القانون الدولي على المستوى الإقليمي، دون أن نشير إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلا على عجز النظام الدولى عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. 

السيدات والسادة الحضور،،

إننا كبرلمانيين مطالبون ببذل المزيد من الجهود من أجل انضمام مزيد من الدول للمعاهدات متعددة الأطراف القائمة، والعمل على إعطاء أولوية لتنفيذ القواعد والصكوك الدولية القائمة بالفعل قبل البحث فى إنشاء آليات جديدة.

كما إننا من خلال عملنا في الاتحاد البرلماني الدولي، وباعتباره منبر مهم وفريد لنشر الخبرات الجيدة للتعاون الإقليمي، يمكن أن نعمل على صياغة قوانين نموذجية موحدة تسترشد بها الدول الأعضاء في التعامل مع العديد من القضايا التي تعزز من احترام وقواعد القانون الدولي".