وأضاف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن مصر هي الشريك الأول لروسيا في القارة كلها، كما أن العلاقات بين البلدين بدأت مع الاتحاد السوفييتي في 1943 ثم المقايضة بين القطن المصري والحبوب والأخشاب الروسية، وفي الخمسينيات والستينيات كان هناك دعم وتوطيد للعلاقات مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكذلك في حرب الاستنزاف، لكن هذه العلاقة توترت في عهد السادات، ثم تحسنت في عهد مبارك وخاصة في الألفينيات.

وأوضح أن الرئيس بوتين دعم مصر في ثورة 30 يونيو ما أدى لبدء علاقات استراتيجية بين البلدين، كان من نتائجها إعادة التعاون في مجالات مختلفة مثل مشروع الضبعة عبر قرض روسي بأكثر من 25 مليار دولار سيتم دفعه من خلال تشغيل المشروع وعلى امتداده دون تحمل الدولة أية تكلفة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم لوجود منطقة صناعية في محور قناة السويس.

وأكد أن هذه المنطقة سيكون بها 55 شركة تعمل في مجالات السيارات والأدوية وغيرها بما يسهم في توطين الصناعة الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا إنها المرة الأولى التي يكون فيها لروسيا منطقة صناعية خارج حدودها، وهي إحدى سياسات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات داخل منطقة صناعية في مصر لتصبح مركزا للصناعات العالمية لتوزيعها على مستوى العالم وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن وجود روسيا في أفريقيا بعد ابتعادها عن القارة في الفترة السابقة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990، جاء في توقيت مهم، ففي 2016 وضع الرئيس بوتين أفريقيا أولوية لتطوير العلاقات على المستوى الثنائي والجماعي، كما أنه اقترح في مؤتمر البريكس عقد اجتماع مع الدول الأفريقية، وعقد المنتدى الروسي الأفريقي.

وأشار إلى أن المؤتمر دعي له 54 زعيما أفريقيا ويشارك فيه أكثر من 40 رئيس دولة فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية في المنطقة، مشيرا إلى أن أفريقيا تعتبر روسيا البديل الاستراتيجي لها أمام أمريكا والصين، لأن موسكو لا تتدخل في السياسات الوطنية للدول، فضلا عن كونها بديلا للتمويل بالسلاح في أي وقت.

وتابع إن روسيا تشارك في تجارة الماس في بعض الدول لأفريقية مثل الكونغو، وتجارة الذهب في جنوب أفريقيا، والنفط في نيجريا، فضلا عن المحطات النووية، مشيرا إلى أن روسيا تسهم في إنشاء ثلاث محطات نووية في مصر والجزائر ونيجريا، فأصبح هناك احتياج لهذا المؤتمر ليساعد كلا الطرفين في التعاون الاقتصادي وتنمية أطر التعاون وبحث المشاكل المختلفة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود التي يمكن أن تهدد أي إصلاح التجاري.