أكد برلمانيون أن اختصاصات وزير الدولة للإعلام التي صدرت بموجب قرار رئيس الوزراء تتيح للوزير رسم سياسات عامة للمنظومة الإعلامية لبدء تطويرها، وهي الملفات التي تعتبر ذات أولوية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن وزير الدولة للإعلام أصبح منوطا به وضع إستراتيجية واضحة للإعلام المصري لتفعيل دوره في ظل الظروف والاضطرابات الإقليمية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد أهداف سياسة الدولة الإعلامية وكذلك تحديد مهام واختصاصات وزير الدولة للإعلام، وبموجب القرار أصبح لوزير الدولة للإعلام مهمات اقتراح السياسية الإعلامية للدولة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في تنفيذ هذه السياسة.

وكذلك التنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية، وتمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية التي تتطلب وجود ممثل عن الدولة في الإعلام، وإعداد خطط التعامل الإعلامي مع المواقف السياسية المختلفة محليا ودوليا بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة.

والإشراف على خطة تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة بالتعاون مع الهيئات المختصة من خلال إتاحة مساحات أكبر للرأي والرأي الآخر وتطوير المحتوى الإعلامي وزيادة المنافسة بين القنوات المختلفة وذلك كله دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام.

وكذلك المشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية لرئيس الجمهورية محليا ودوليا والإعداد للتغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية واللقاءات التليفزيونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الجهات المعنية، وإعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحدثين الإعلاميين بمختلف الجهات والوزارات وتقيمهم دوريا.

كما شمل القرار اختصاص الوزير بالعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص، والعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام.

إلى جانب مراجعة كافة البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في حالات الأزمات والتأكد من عدم خروجها عن السياسة الإعلامية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على مراكز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة ونقل تبعيته إلى وزارة الدولة للإعلام.

 

أولويات وزير الدولة للإعلام

النائب جلال عوارة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، قال إن الاختصاصات الممنوحة لوزير الدولة للإعلام بموجب قرار مجلس الوزراء متنوعة وتتيح له وضع سياسة عامة لتطوير المنظومة الإعلامية، مضيفا إن هذه الاختصاصات تتيح له حرية حركة أكبر وتحقيق الدور التنسيقي الذي كان غائبا منذ فترة وسد الفجوة التي حدثت نتيجة إلغاء الوزارة.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وزارة الدولة للإعلام بهذه الاختصاصات مهمة، حيث حددت الصلاحيات الأدوار المطلوبة من الوزير، خاصة أن وجود استراتيجية إعلامية واضحة للدولة كان أمرا غائبا، مضيفا إن هذه السياسة مطلوبة في الوقت الراهن في ظل التداعيات والظروف الإقليمية والحاجة للقوى الناعمة للدولة والتي من بينها الإعلام.

 

وأكد أن الصلاحيات تمنح أيضا الوزير التنسيق بين الجهات والهيئات الإعلامية الثلاثة والحكومة، وهو الدور الذي كان غائبا خلال الفترة الماضية، مضيفا إنه أصبح للوزير مهمة أخرى كذلك وهي تمثيل مصر في المحافل والمؤتمرات الدولية وهي خطوة كانت مطلوبة لزيادة دور مصر وتمثيلها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

 

وأشار إلى أن المهمة المطلوبة من وزارة الدولة للإعلام ثقيلة، في ظل الحاجة لاستعادة الهوية الوطنية المفقودة والحفاظ عليها في ما بعد، ونشر الثقافة وبناء الإنسان، موضحا أن هذا يجعل من المهم التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للإعلام ووزارة الثقافة أيضا والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان كاستراتيجية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية.

 

رسم سياسات عامة للمنظومة لبدء تطويرها

فيما قالت جليلة عثمان، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الصلاحيات الممنوحة لوزير الدولة للإعلام بقرار رئيس الوزراء الصادر أمس تتيح له رسم السياسات العامة للمنظومة الإعلامية لبدء تطويرها وأن يكون الممثل الرسمي لها وترتيب زيارات رئاسة الجمهورية، مضيفة إنها تضمن عدم المساس باستقلالية الهيئات الإعلامية.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الصلاحيات قد يتم تعديلها وإضافة صلاحيات جديدة في حالة تعديل قانون اختصاصات الهيئات الإعلامية الثلاثة، مضيفة إنه بموجب هذه الصلاحيات يمكن لوزير الدولة للإعلام رسم السياسة العامة للمنظومة والتنسيق مع الهيئات الإعلامية الثلاثة ومتابعة ومراقبة التنفيذ.

 

وأكدت أهمية التعاون بين الوزير والهيئات في ظل الهدف الواحد الذي يسعى إليه الجميع وهو تطوير المنظومة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة تطوير وهيكلة المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقليل نزيف الخسائر في هذه المؤسسات، وتحديد الرسالة الإعلامية الموكلة إلى التلفزيون الرسمي للدولة.

 

وأضافت إن التلفزيون الرسمي أمامه مهمة وهي نشر الوعي والتغطية الإخبارية ونقل صوت الدولة إلى كل أنحاء العالم ودحض الشائعات، والاستعانة بوجوه جديدة من شباب الإعلاميين، مؤكدة أن مبنى الهيئة الوطنية للإعلام مملوءة بالكفاءات القادرة على تحمل المسئولية للخروج بمنظومة إعلامية سليمة ووقف نزيف الخسائر الحالي.