تجدد الحديث مرة أخرى عن مقترحي قانون الأحوال الشخصية، بعد إعلان المجلس القومي للمرأة عن بريد إلكتروني لتلقي المقترحات وأخذها في الاعتبار عند وضع مسوَّدة جديدة لقانون الأحوال الشخصية، ولكن ماذا يمثل هذا القانون بالنسبة للأقباط؟

في هذا الصدد تقول إيفون مسعد، عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر، في حديثها لـ"الهلال اليوم": "بالنسبة للأقباط، نسير على نفس نظام البلد، وقانون الدولة، لا ننفصل عن الدولة في شيء، ما عدا في حالة الطلاق والانفصال، ولكن نعمل في الأساس بالمبدأ الكنسي، ولا يُعترف بالمدني، في الطلاق والزواج، فلا يوجد طلاق عند الأقباط، وإذا وجدت أي مشكلة تقدم في المحكمة، وفي حال تم الطلاق من المحكمة، يتم اللجوء إلى الكنيسة، وتبدأ في دراسة الأسباب، والكنيسة هي التي تقرر أن توافق على هذا الطلاق أم لا، وإذا وافقت الكنيسة على الطلاق، يكتمل الطلاق، إذا لم توافق، فإنه لم يمكن أبدًا، فالصوت الأعلى للقانون الكنسي وفي كل الحالات المحكمة لا تطلق المسيحيين، ولا تعطيهم قرار طلاق، وهذا ظلم للمرأة وظلم للرجل".

وتضيف إيفون مسعد: "القانون الأول هو الكنسي، وليس لدينا متعة ونفقة وغيرهما، ولن نخضع لهذه الأمور، والطلاق الوحيد، يكون على الزنى، بشرط وجود شهود، لأن القانون الجديد، الذي اقترحه قداسة البابا تواضروس، لم يطبق حتى الآن، الذي يشمل حالات أخرى غير الزنى، بسبب ظهور العديد من المشاكل في المجتمع، حيث دفع البابا إلى اقتراح قانون به 10 مواد، منها الخيانة عبر الرسائل الإلكترونية، وغيرها، ولم يطبق حتى الآن".

وتوضح عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر: "في الأحوال الشخصية، القبطي الكنسي هو الذي يحكم الطلاق أولاً، وبعد ذلك إذا تم الطلاق نبدأ نتعامل بقانون الدولة، وهذا يرجع إلى نص الإنجيل الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، ولكن في هذا العصر مع المشاكل العملية وظهور الخلافات الكثيرة، وما يحدث ما في الحياة العامة، بدأت المشاكل تكثر، وبدأ الأقباط يملون من عدم وجود طلاق، مثل الذين لا ينجبون، وسوء الطباع وغيرها، وأيضا يمكن الطلاق في حالة وجود عيب خلقي، يؤثر على العلاقة الجنسية، ولكن بشرط تقارير طبية، لذلك دعا البابا إلى ضرورة الكشف قبل الزواج، ويكون داخل المستشفيات التابعة للكنائس، ويتم فيه الكشف على القدرة على الإنجاب أو غيرها".