رغم تحذيرات الحكومة حول منع التجمعات.. خبير قانوني يوضح عقوبة خرق الحظر

مخالفات عديدة قام بها عدد من الموطنين، اليوم، رغم تحذيرات الحكومة منعا لانتشار فيروس كورونا، ورغم قرار وزارة الأوقاف الصادر بإغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة منعًا لانتشار الفيروس الجديد، أصر عدد من سكان كومباند دجلة جاردن في منطقة حدائق أكتوبر، على التجمع لإقامة صلاة الجمعة في جماعة أمام مسجد دجلة التابع للمنطقة السكنية.

كذلك فضت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، سوق المنشية في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، تنفيذا للإجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، بعدما خالف الموطنين تعاليمات حظر التجوال.

وفي محافظة القليوبية، تمكنت أجهزة ومفتشي مديرية الأوقاف من فض 3 تجمعات لمواطنين لصلاة الظهر جماعة، اليوم، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي فيروس كرونا المستجد "كوفيد-19"، وقرارات غلق المساجد وأداء صلاة الجمعة، ظهرا في المنازل.

ورصدت التجمعات داخل مول تجاري بالحي السابع بمدينة العبور، حيث تجمع العشرات من المواطنين للصلاة في بهو مول بلازا بالمدينة، والتجمع الثاني كان في مدينة العبور في شارع ألبان القزاز بالحي الأول، أما التجمع الثالث فكان في الخلاء بقرية الخرانية مركز القناطر الخيرية، وجميعها كانت لصلاة الظهر جماعة دون إقامة للجمعة أو تواجد أحد للخطابة في المواطنين.

كما عرض عرض الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، لقطات من شواطئ العين السخنة، تظهر عدم التزام المواطنين بمنع التجمعات ونزولهم الشواطئ، مخالفين للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون، إن عقوبة خرق حظر التجوال تكون وفق قانون الطوارئ، وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها، موضحا أن القانون رقم 261 لسنة 1985، وهو قانون الطوارئ، نص على أنه "إذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضى هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمى بحظر التجوال، بأن يحدد الأماكن التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن".

وأضاف سالم، أن العقوبة المتوقعة لخرق حظر التجوال تصل إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تراها الجهات القضائية مناسب، أو بإحدى العقوبتين.