حذر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم السبت من أن احتكار السلع مع شِدَّةِ حاجةِ الناسِ إليها، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شَرْعًا، وأنَّ الإسلامَ أعطى للدولةِ الحق في التَّدخُّلِ المباشرِ لمواجهةِ أزمةِ الاحتكارِ المُضرَّةِ بالمجتمعِ، ولإجبارِ التُّجَّارِ على البَيْعِ بثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّ مَصلَحَة الناسِ لا تَتِمُّ إلا بذلك.

وأكد شيخ الأزهر - في رسالته الثانية عبر برنامجه الرمضاني (الإمام الطيب) - أنَّ الشريعة الإسلاميَّةَ يسَّرتْ للناسِ سُبُلَ التعامُلِ، وأن الإسلام حرم الاحتكارَ لما فيه من تَضيِيقٍ على عِبادِ اللهِ، لما يُسبِّبُه من ظُلمٍ وعَنَتٍ وغَلاءٍ وبلاءٍ، مشددًا على أن الاحتكارُ في وقت الشِّدَّةِ وفي زَمَنِ انتشارِ الأوبئةِ كأيَّامنا هذه أشدُّ حُرمة منه في الظُّروفِ العاديَّةِ؛ لأنَّه في الظُّروفِ الاستثنائيَّةِ يكونُ من بابِ تشديدِ الخِناقِ ومُضاعَفةِ الكَرْبِ على الناس.

وأشار الشيخ الطيب إلى أنَّ الإسلام إذا كان قد جَرَّمَ الاحتكار وحرَّمَه فإنَّه في المقابلِ دعا إلى الترشيدِ والاقتصادِ والاعتدالِ في الاستهلاكِ؛ وعليه فإنَّ فَزَعَ المُستهلِكين وهلَعَهم في تكديسِ الموادِّ الغذائيَّةِ، وطلبِ ما لا حاجةَ لهم إليه من السِّلَعِ، من أكبرِ عَواملِ الاحتكارِ وتشجيعِ المُحتَكِرين على رَفْعِ الأسعار؛ ممَّا يُعرِّضُ الآخَرين للظُّلمِ والحِرمانِ من الحصولِ عليها، مشددا على أنه في هذه الظروفِ يجبُ علينا جميعًا وُجوبًا شرعيًّا إحياء مَسلَكِ الاعتدالِ، وعدمُ الإسرافِ، وترشيدُ الاستهلاك، وهو في حال الأزماتِ أَوْلَى وأَوجَبُ.