أكد الخبير الاقتصادى جمال عليان، أن طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد الدولى طبقا لبرنامج «أداة التمويل السريع» RFI، لن تتسبب فى زيادة أسعار السلع أو الخدمات .

وقال «عليان»، فى تصريحات خاصة للهلال اليوم، إن هذه الحزمة المالية لتسيير العمل وسد الفجوة التى حدثت فى العملات الأجنبية التى حدثت نتيجة مواجهة الدول لأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا لا يوجد ما يدعو لرفع الأسعار، لأن تلك الحزمة غير مخصصة لشراء سلع وبيعها، أو توزيعها بالداخل، ولكنها تعمل على علاج خلل موجود نتيجة الجائحة، فربما يكون وفاء مصر بالتزاماتها قد تأثر بالجائحة ويحتاج إلى دعم وتلك الحزمة مخصصة لمثل تلك الأمور.

وأشار«عليان»، إلى أن أى مؤسسة دولية ومنها صندوق النقد الدولى، عندما تمنح أى دولة تسهيلات، فهى تعطى الثقة للمستثمر العادى فى اقتصاديات تلك الدولة، لأنه قبل منح أى حزمة مالية تكون المؤسسة على دراية ودراسة لكيفية استخدام تلك المنحة والوفاء بسدادها .

وتابع «عليان» أن أزمة كورونا أثرت فى توافر احتياجات مصر من مصادر التمويل المختلفة بالعملة الأجنبية، نتيجة توقف السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض التصدير، وكل هذا كان يحتاج إلى تلك الحزمة، ولا ضرر من استغلال التسهيلات التى منحتها المؤسسات الدولية للدول التى تضررت نتيجة لجائحة كورونا والتى منها مصر، مضيفا أنه من ناحية أخرى فإن تلك المؤسسات قبل منح أى حزم مالية لأى دولة تضع دراسة لكيفية استخدامها والتى تعتمد على دعم الاقتصاد القومى لتلك الدولة والعمل على النهوض به واستمرار عجلة الإنتاج، مع التأكد من تحمل اقتصاد تلك الدولة الوفاء بسداد تلك الحزمة وقت استحقاقها .

وأكد«عليان»، أنه لا داعى للخوف من تحول تلك الحزم المالية لأعباء على الأجيال القادمة، لأن الحكومة جادة فى استخدامها والوفاء بسدادها.