حوار: رانيا سالم
“نحن فى خدمة من يريد أن يوتر علاقاته مع الدولة المصرية”. هذا هو لسان حال النظام الحاكم الآن، فى جمهورية السودان، التى تقول كتب السياسة: إنها شقيقة نهر النيل، والتاريخ. هذا الحال، بدأ يظهر بوضوح، عقب اندلاع ثورتى ٢٥ يناير، و٣٠ يونيه، حيث صارت السودان بعدهما “أشبه بآلة الأكورديون” كما يقول النائب اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية، فى حواره مع «المصوّر».. يستخدم باشات هذا التشبيه ليرصد الصعود والنزول فى طبيعة العلاقات المصرية السودانية، وهو يؤكد أن ٣٠ يونيه كانت لحظة حاسمة فى كشف الوجه الحقيقى للدولة السودانية، حيث لم تتراجع العلاقات بين البلدين فحسب، لكن تعرضت لشروخ كبيرة.
باشات يوضح أن الجانب السودانى لم يُظهر تأييده أو مساندة لثورة ٣٠ يونيه، لكن ضمت أراضيه عددا من عناصر وقيادات الجماعات الإرهابية، كما أن التنظيم الدولى للجماعة الإخوانية يمارس ضغوطا على النظام الإخوانى، وهو ما زاد من كبر الفجوة بين الدولة المصرية والسودانية.
عضو لجنة الشئون الإفريقية يرى قطر سعت منذ فترة لتعميق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع السودان، لاستفزاز مصر، بل إن دولة مثل قطر - طبقًا للواء حام باشات- تستخدم السودان كبوابة لفتح علاقات مع إثيوبيا، لاستفزاز الدولة المصرية أكثر، هذا الدور القطرى الذى يضر بالمصالح القومية المصرية، هو أقرب للدور الإسرائيلى فى إفريقيا.. إلى تفاصيل أهم فى هذا الح
ما طبيعة العلاقات المصرية السودانية؟
العلاقات المصرية السودانية أشبه بآلة الأكورديون، فى ازدهارها وتراجعها، لكن يحكمها فى الأساس العلاقات القوية بين الشعبين المصرى والسودانى، هذه العلاقة تعرضت لعدة توترات أبرزها فى أعقاب محاولة حادثة اغتيال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وهى بداية التوتر فى العلاقة بين البلدين.
لكن سرعان ما عادت العلاقات لسابق عهدها فى أواخر التسعينيات، وبدأ نوع من التقارب والترحيب السودانى وتبادل للزيارات بين الدولتين، وخاصة أنه كان هناك رغبة كبيرة من جانب الشعب السودانى لعودة هذه العلاقات، وبدأ يذوب الثلج تدريجيًا، حتى أن القيادات السودانية تراجعت عن طرح ما يعكر صفو هذه العلاقات سواء حلايب وشلاتين أوالممتلكات المصرية فى السودان.
وعلى المستوى الأمنى كان هناك تعاون بين الطرفين، حتى أن دولتى السودان وجنوب السودان تشهدان للجانب المصرى أنه لم يخرج طلقة رصاص واحدة ضد أى منهما، وهو ما رفع من مصداقية مصر لدى دولتى السودان وجنوب السودان، حتى أن رئيس جنوب السودان سالفا كير قال: إن مصر كانت أحرص على عدم الانفصال من دولة شمال السودان، لكن الأمر تغير تمامًا بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيه.
كيف؟
بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيه ظهر الوجه الحقيقى للنظام الحاكم فى السودان، فالحكومة السودانية أظهرت أنها من الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى، والأمر ظهر بشكل واضح فى دولة ليبيا الشقيقة، عندما تم فتح معبر برى وجوى لمساعدة القوات المناهضة للنظام الليبى.
وموقف السودان الداعم للجماعة الإرهابية فى هذا الوقت كان أشبه بسقوط ورقة التوت، وأظهر كل جانب على حقيقته، وبعد ثورة ٢٥ يناير عندما زار عمر البشير رئيس السودان مصر والتقى بالمشير طنطاوى، بعدها توجه لمقابلة مرشد الجماعة الإرهابية، كان موقفا دالا على ما أقول، بل إن هناك عددا من المسؤولين السودانيين كانوا يتوجهون لعقد مقابلات مع قيادات إخوانية بشكل علنى أمام الجميع.
وبعد ٣٠ يونيه، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان، للأسف الشديد لم يحدث أى ترحيب أو تأييد من جانب الدولة السودانية للثورة المصرية، وحتى عندما حدث الهجوم الإرهابى على الجنود المصريين فى سيناء فى رمضان الماضى وأاستشهد ما يقارب من ٢١ جنديا مصريا، لم تصدر الدولة السودانية أى إدانة للحادث الأليم، ولم يكن الموقف السودانى للدولة المصرية أثناء فض اعتصام رابعة هو المنتظر منها، وكلها شواهد وقرائن وأدلة شاهدة على الموقف المخزى للدولة السودانية.
إلى أى حد تراجعت العلاقات المصرية السودانية؟
الموقف المخزى الذى انتهجته الدولة السودانية بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، أحدث شرخا فى العلاقة بين الدولتين، وعلى الرغم من ذلك تحافظ مصر والرئيس السيسى على العلاقة القوية بين الشعبين المصرى والسودانى، التى استمرت على مدار عقود، ولهذا سعت القيادات المصرية وراء إيجاد ميثاق شرف إعلامى لتجنب الإساءة بين البلدين، وعلى استعادة علاقاتها بالسودان كما استعادتها من قبل فى نهاية التسعينيات ولم تترك الأمر فريسة سهلة فى يد القوى الخارجية، التى تريد تخريب تاريخ دام أجيال، وحتى لا نترك الأمر للجماعة الإرهابية، التى تغزى عقول الشباب المصرى والسودانى للتفرقة بين الشعبين، فالشعب السودانى يرفض أى إساءة للدولة المصرية ويرفض أن تأتى علاقات النظام الحاكم فى بلده مع إثيوبيا وقطر على حساب علاقته مع مصر.
وما أبرز هذه الشواهد والقرائن على الموقف المخزى لحكومة السودان ضد مصر؟
بعد ٢٥ يناير و٣٠ يونيه خرجت العناصر الإرهابية على مصر من الأنفاق فى سيناء ومن الحدود مع السودان، ولم تبد السودان أى اعتراض ولم تتصدَ لهذه العناصر الإرهابية، بل إن هناك من يقيم منهم فى الأراضى السودانية، وهناك عدد من القيادات الإخوانية مقيم بها، ومازالت هناك عناصر كامنة داخل السودان، ولهذا ندعو الحكومة السودانية للتعامل مع هذه العناصر بشكل يتناسب مع الظروف المحيطة بالمنطقة ومن منظور مكافحة الإرهاب الدولى.
كما ظهر التقارب السودانى القطرى على مستوى التجارى والاقتصادى حتى قبل التقارب السياسى، وهو ما ظهر جليا فى زيارة الشيخة موزة للسودان، وزيارة تميم لإثيوبيا، كما أن السودان استغل التوتر فى العلاقات بين مصر والمملكة السعودية، دون أن تدرى عمق وقوة وصلابة هذه العلاقة، وقامت بإرسال قوات سودانية للمحاربة فى اليمن، فى تصور منها أن ذلك سيرفع أسهمها لدى دول الخليج العربى، وخاصة بعد ما أثير عن ترشحها للانضمام لمجلس التعاون الخليجى من قبل إحدى دول الأعضاء.
فى نفس الاتجاه نجد التقارب السودانى نحو قطر، عبر المشروعات الاستثمارية، فدولة مثل قطر ناشطة فى استثماراتها ليس فى السودان فقط، ولكن فى دول حوض النيل بأكملها من أجل توتير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، فقطر تتحرك فى دول حوض النيل بنفس تحرك أهداف إسرائيل فى المنطقة دول حوض النيل، وهو ما انعكس على العلاقة بين السودان ومصر عبر القرارات السودانية الأخيرة بالسفر بتأشيرة أو إلغاء المحاصيل الزراعية، فدولة السودان لم تكن حريصة على الحفاظ على علاقاتها مصر بنفس القدر، التى ترغب مصر فى الحفاظ واستمرار هذه العلاقة بين الحكومة، كما هى بين الشعوب.
حلايب وشلاتين هى الورقة التى تخرجها القيادات السودانية معلنة أنها سودانية؟
الموقف المصرى معروف ومعلن بشكل رسمى لا خلاف عليه، خط عرض ٢٢شمال داخل الحدود المصرية، وحلايب وشلاتين مصرية، لكن الحكومة السودانية دائمًا ما ترجع لورقة حلايب وشلاتين، وأنهما سودانيتان لاستغلالهما لإدارة مشكلة من وقت لآخر لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك وقت الضغوط السياسسية الداخلية أو الخارجية، أو من قبل أحزاب المعارضة، أو فى حالة التمرد.
وحلايب وشلاتين تحت السيادة المصرية، ونجحت القوات المصرية فى إحكام سيطرتها على الحدود الجنوبية تمامًا وضبط معابرها، ويتم مراقبة المنطقة لمنع تسلل أو دخول أى عناصر إرهابية من خلالها.
وماذا عن سد النهضة؟
بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان الإثيوبى، تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على مناقشة الملف الفنى من خلال لجنة مكونة من الجانب المصرى والإثيوبى والسودانى، على أن ينضم لهم شركة فرنسية لبحث الأمر من الأمور الفنية المتعلقة بالسد، وذلك لمدة ١١ شهرًا مضى منها ما يزيد على شهرين.
وتضمن اللجنة الرباعية بين الدول الثلاث واللجنة الفرنسية الكشف عن الملفات الفنية، التى أصر الجانب الإثيوبى على عدم الكشف عنها طوال عامين ونصف من مطالبة الجانب المصرى لها، ولكن تم تقديمها للشركة الفرنسية، والخاصة بأمان السد وملء الخزان، وارتفاع منسوب المياه، وعلى أن تكون مصر عضوا فى إدراة تشغيل السد، وبناء عليه يتم أخذ الإجراءات الأخيرة، على ألا تقل حصة مصر من المياه عن ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب، ولهذا أدعو الجميع إلى التوقف عن الحديث سلبًا أو إيجابًا عن سد النهضة، حتى نرى ما انتهت إليه هذه اللجنة الرباعية، وألا نشكك فى وطنية ونزاهة الخبراء المصريين المشاركين فى هذه اللجنة، فهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق مصلحة الشعب المصرى.