تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسلطة الميلشيات الحوثية أزمة شح بالوقود منذ أيام، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المادة الحيوية بأكثر من ضعف سعرها الرسمي، وسط حالة سخط من قبل السكان.
وأفاد سكان محليون أن العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تشهد منذ الأربعاء، أزمة بالمشتقات النفطية تزداد حدتها يوما بعد آخر، ما يعمق معاناة اليمنيين.
وقال مواطنون إن العديد من السيارات اصطفت أمام محطات الوقود، غير أن المعروض أقل بكثير من الطلب، ما خلق سوقا سوداء لبيع البنزين والديزل.
واتهمت الحكومة اليمينة الشرعية الميليشيات الحوثية بافتعال أزمة خانقة في المشتقات النفطية بمناطق سيطرتها، بهدف تعزيز السوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية التبعة للحكومة اليمينة الشرعية أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية من العام الجاري تبلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53 في المئة من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن خلال نفس الفترة.
وأقرت ميليشيات الحوثي في وقت سابق زيادات جديدة على أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وسط أزمة تموينية خانقة ليرتفع سعر لتر البنزين من 325 إلى 365 ريالاً يمنيا كما رفعت سعر الديزل إلى 430 ريالا للتر الواحد، حيث تهيمن الجماعة عن طريق أكثر من 25 شركة تابعة لقياداتها على السوق السوداء.
وجاء في تقرير أممي نهاية ينايرالماضي، أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا يحصل عليها الحوثيون من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات الوقود الذي يباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وأكد التقرير، الذي أعده فريق من الخبراء، أن ميليشيات الحوثي جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.