أوضح الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن مصر في
طلبها لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة استندت إلى المادة 35 من ميثاق
المجلس والذي بموجبها يحق لأي دولة عضو أن تنبه مجلس الأمن لأي نزاع أو موقف من
شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين إذا استمر.
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع
على قناة "صدى البلد" إلى أن لدى مجلس الأمن الدولي عدة خيارات من بينها التدخل
لتسوية النزاعات سلميًا، كما يراقب مدى تنفيذ التسويات وأيضا يراقب مواقف الدول
واحترامها للقانون.
وأشار إلى أن مجلس الأمن لديه سلطات في إصدار ما يراه من توصيات كمنع
أي طرف من اتخاذ إجراءات قد توقف مسار التفاوض، مضيفًا: "أنا هنا باشير تحديدًا
للتصرف الأحادي الذي ترغب إثيوبيا القيام به في ما يخص ملء سد النهضة".
وأكد
أنه في حالة تفاقم الأمر وحدث مثلا تهديد للأمن والسلم الدوليين فهنا من حق مجلس
الأمن أن يصدر قرارات من قبيل قطع العلاقات
الدبلوماسية أو فرض عقوبات اقتصادية، ومن حقه كذلك اتخاذ قرار عسكري ضد الدول التي
تخالف القواعد.