الثلاثاء 2 يوليو 2024

خبير: مطالبة إثيوبيا بـ"اتفاق استرشادي" استفزازية.. ولا بديل عن العودة لمجلس الأمن

أخبار25-7-2020 | 23:28

وصف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، المطلب الإثيوبي الأخير الذي صرح به مساعد وزير الخارجية الإثيوبي بـ"الاستفزازي" للشعب المصري، لافتًا إلى حكمة ورشاد الردود المصرية على مثل هذه التصريحات عبر الدبلوماسية.


وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"- أن إثيوبيا تنصلت من اتفاق واشنطن، ومن قبله الاتقاق الإطاري عام 2015، ومستمرة في سياسة المراوغة لفرض سياسة الأمر الواقع، والاستمرار في ملء السد بقرار منفرد، لاقتًا إلى ضرورة عودة الملف لمجلس الأمن حال فشل الاتحاد الأفريقي في دور الوساطة، وعدم قدرته على إلزام إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، لافتًا إلى أن مصر أمامها سيناريوهات عديدة للرد على التعنت الإثيوبي.


وشددت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، على أن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة يمثل نصرًا دبلوماسيًا بالنسبة لها، مؤكدة أنها لا تريد إبرام اتفاق بشأن السد مع مصر والسودان.


وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتى، أثناء مؤتمر صحفي عقده الجمعة – نقلته روسيا اليوم - بأن الإتمام الناجح للمرحلة الأولى من ملء السد عزز مصداقية أديس أبابا على الصعيد الدولي.


وذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا إلى "تفاهم مشترك"، مضيفًا أن القمة الإفريقية الافتراضية المصغرة التي جمعت الثلاثاء الماضي رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، ونظيره السوداني، عبد الله حمدوك، والرئيس عبد الفتاح السيسى "بمشاركة نظيره الجنوبي الإفريقي، سيريل رامافوزا" انتهت بنجاح ما يمثل انتصارًا للدول الثلاث".


وأقر المتحدث الإثيوبى بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تقاربًا كبيرًا بين الأطراف الثلاث حول القضايا الفنية، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات القانونية التي تتطلب مزيدًا من التشاور.


وفى إطار المراوغة التي تمارسها إثيوبيا خلال الفترة الأخيرة، شدد الدبلوماسي الإثيوبي على أن الحكومة الإثيوبية لا تبحث عن اتفاق ملزم بشأن سد النهضة سيكبلها وسيقيدها، بل فقط إلى اتفاق استرشادي يمكن مراجعته في أي وقت، على حد تعبيره.


وأشار المتحدث إلى أن أديس أبابا تستطيع إتمام ملء السد في غضون ثلاثة أعوام، لكنها تفضل تمديد هذه الفترة إلى سبعة سنوات، حرصًا على تجاوز مخاوف القاهرة، والخرطوم، والتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث.