أكد مصرفيون، أن التأجير التمويلى، نشاط مالى غير مصرفى يصعب على البنوك مزاولته على حدة.

 

وقالوا: إن شروط الحصول على عقود التأجير أفضل من الحصول على القروض البنكية باعتبار أن عقود التأجير التمويل تتميز بطول أجلها قياسا الى القروض البنكية، والتى قد تصل الى 30 عاما فى بعض الأحيان.. فضلا عن أن شركات التأجير التمويل تضع شروط بسيطة من البنوك وتتبع فترة سداد أطول ولا تحتاج الى ضمانات كما فى البنوك.

 

وأضافوا أنهرغم ذلك يعانى النشاط من الركود فى مصر نظرا لضعف رأسمال الشركات القائمة بالتأجير التمويلى وندرة الودائع طويلة الأجل لديها، متوقعين ألا يطغى نشاط التأجير التمويلى على أنشطة البنوك مستقبلا باعتباره نشاطا محدودا و لا تقوم به البنوك إلا عن طريق شركات تابعة لها. 

 

شركات التأجير التمويلي تقرض 9 أمثال رأسمالها:

وقال حسن غانم مدير تمويل الشركات ببنك دبي الإمارات: إن شركات التأجير التمويلى تستطيع إقراض الى9 أمثال رأسمالها للعميل الواحد، فيما يلتزم البنك بألا يزيد حجم توظيفاته لدى العميل الواحد عن 20% من قاعدته الرأسمالية، موضحا أنه قبل أن تنتشر ظاهرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت البنوك تعتمد على هذه الشركات فى الوصول بخدماتها التمويلية الى قطاع الشركات متوسطة الحجم ولا يزال ذلك قائم حتى الآن.

 

وأضاف أن البنوك تحاول تقديم خدماتها التمويلية بشكل أكثر تنوعا قدر الإمكان وتعتمد على شركات التأجير التمويلى التابعة لها للوصول إلى فئة معينة من العملاء باعتبارها توفر التمويل دون الأعباء التى وضعتها البنوك مؤخرا لمنع التمويل.. مشيرا  إلى أن شروط الحصول على عقود التأجير أفضل من الحصول على القروض البنكية.

 

وتابع: إن عقود التأجير التمويل تتميز بطول أجلها قياسا إلى القروض البنكية حيث قد تصل الى 30 عاما فى بعض الأحيان فضلا عن أن شركات التأجير التمويل تضع شروط بسيطة من البنوك وتتبع فترة السداد أطول ولا تحتاج إلى ضمانات كما فى البنوك. 

 

شركات التأجير التمويلي بديل ائتماني للسوق المصرية: 

وحول نشاط التأجير التمويلى فى مصر أكد وجود العديد من الشركات فى هذا القطاع، من أبرزها شركة أنكوليس أكبر شركات التأجير التمويلى فى مصر وساهم فيها 7 بنوك فضلا عن البنوك المؤسسة لشركات على حدة، مثل دبي الإمارات الوطني  والأهلى المصري و الأهلي الكويتي  والوطنى للتنمية والاستثمار العربى والتعمير والإسكان كما يساهم البنك الاهلى المصري فى عدد من شركات التأجير من القروض المسوقة.

 

وأوضح وليد عبد المنعم مسئول التمويل العقارى بأحد البنوك الخاصة، أن شركات التأجير التمويلى تمثل بديلا ائتمانيا فى السوق المصرية لا تستطيع البنوك تقديمه لأنها خدمات غير مصرفية تقتصر فقط على تمويل الأصول الثابتة على النقيض من البنوك التى تقوم بتمويل قصير الأجل، مشيرا إلى أن شركات التأجير التمويلى التابعة للبنوك تساهم فى توفير الأموال اللازمة للبدء فى تشغيل المشروع وتحقيق الأغراض منه.. ومن ناحية أخرى يكون لدى المستأجر حافز للعمل والانتظام فى دفع الأقساط المفروضة عليه حتى ينتهى منها و تؤول اليه الملكية من الاصل الذى يستأجره.

 

شركات التأجير التمويلي مكملة للبنوك” 

و قال إن الهدف من شركات التأجير التمويلى هو العمل بدور البنوك فى عدم وجود تركيز فى الائتمان الممنوح سواء للعميل أو لقطاع معين مؤكدا أن الحد الاقصى لإقراض العميل يتحدد وفقا للضوابط العامة للشركة التى تختلف من شركة لأخرى منوها إلى أن هناك فرق فى المعالجة الضريبية بين البنوك وشركات التأجير التمويلى ففى حالة الاقتراض من البنوك يقوم العميل بوضع الأصل فى دفاتر التأجير التمويلى فيأخذ القيمة الإجارية و لايضاف قيمة الأصل فى الدفاتر حتى تنتهى الى تمليك، فالتأجير التمويلى بما لا يمثل أعباء على العميل.

وأشار الى أنه خلال الفترة السابقة دخلت شركات التأجيرالتمويلى فى دائرة التعاون مع البنوك فى تقديم القروض لمشروعات موضحا أن هذه الشركات مكملة للبنوك وهى مختلفة عنها فى حماية الأصل .

 

شركات التأجير التمويلي بديلا عن البنوك في نماء الاقتصاد المصري: 

 

فيما أكد سعيد المصرى مدير أحد البنوك أن نشاط التأجير التمويلي هو حق الانتفاع حتى نهاية مدة الإيجار ولا يتم عبر البنوك بل عبر شركات تابعة للبنوك نظرا لأن هذا النوع من التمويل طويل الاجل ويمول أصول ثابته والذى يحتاج الى ضمانات كبيرة وإجراءات متعددة يصعب على البنك تتبعها وهو ما شجع على ان تكون تبعية تلك الشركات للهيئة العامة للاستثمار خاصة و انه يمكن لشركات التأجير التمويلي استيراد الآلات والمعدات مع تمتعها بالفئة الجمركية الموحدة 5% دون أن يلزم تقديم عقد التأجير التمويلى بشرط تقديم تعهد من الشركة بأنه إذا لم تؤول ملكية الآلات أو المعدات التى تم استيرادها الى المستأجر عند انتهاء عقد التأجير التمويلى.

وأوضح أنه بالرغم من مزايا العديدة للتاجير التمويلى كأحد أنواع التمويل حماية المستأجر من انخفاض قيمة الأصل وتقديم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل.. إلا أن العديد من الشركات والجمهور فى مصر ليسوا على دراية به لذلك تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالترويج والاعلام به فضلا عن تعزيز وجود العديد من الشركات الممارسة له عبر إعفاء عقود التمويل طويلة الأجل من ضريبة الدمغة النسبية ومن رسوم التوثيق.

 

ندرة الودائع أبرز مشكلات التأجير التمويلي: 

 

وأكد أن أبرز المشكلات التى تتعرض لها شركات التأجير التمويلى فى مصر هى ندرة حجم الودائع طويلة الأجل لدى الشركة نفسها حيث، لا يوجد سوق مالية متطورة تمكن تلك الشركات من الحصول على أموال فى شكل سندات بالإضافة الى بعض المشكلات الفنية التى تحتاج لوجود متخصصين وكوادر ذات خبرة والتى تفتقر لها تلك الشركات ونادرة جدا فى هذا القطاع فضلا عن ضعف رؤوس أموال شركات التأجير التمويلى عامة.

 

البنوك تنشئ شركات تأجير تابعة لها: 

 

وأضاف أن العديد من البنوك اتجهت فى الآونة الأخيرة إلى تأسيس شركات تمارس التأجير التمويلى وعلى أن تكون هذه الشركات كيان قانونى منفصلة عن البنك.

 

و اعتبر أنه رغم تواجد هذه الشركات من أكثر من 20 عاما إلا أن حجم التسهيلات الممنوحة من جانبها كنسبة من اجمالى القروض المصرفية يعد ضئيلا لذلك لا مفر من وجود أسواق مالية متطورة تساهم فى توفير التمويل طويل الأجل خاصة وأن نمو نشاط شركات التاجير التمويلى لن تؤثر سلبا على أنشطة البنوك نظرا لأن هذا النشاط لا يتوافر فى البنوك كما أنه شديد التخصص على حد وصفه.