أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تعليق عملياتها في الهند بعد قيام السلطات الهندية بتجميد حساباتها المصرفية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن المنظمة القول إنه "قامت بتسريح موظفيها وإيقاف حملتها الحالية وأعمالها البحثية حول حقوق الإنسان وإن السلطات الهندية جمدت حساباتها البنكية للاشتباه في انتهاكها قواعد التمويل الأجنبي".

واتهمت المنظمة في بيانها الحكومة الهندية بمطاردة منظمات حقوق الإنسان، كما تنفي ارتكاب أية مخالفات وقالت إنها تلتزم بكل القوانين الهندية والدولية.

وأضافت أن تحرك الحكومة جاء عقب نشر تقارير معارضة لمواقفها مؤخرا.

كما صرح المدير التنفيذي للمنظمة في الهند أفيناش كومار أنه تم تجميد الحسابات بعد مطالباتها للحكومة بالتزام الشفافية ومساءلة شرطة نيودلهي والحكومة بشأن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال أعمال شعب بالعاصمة والشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه.

بدورها، قالت وزارة الشؤون الداخلية الهندية إن تلك المزاعم مبالغ فيها وبعيدة عن الحقيقة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد علقت سابقًا عملياتها في الهند في عام 2009 عندما رفض حزب المؤتمر الحاكم آنذاك، طلبها لتلقي أموال من الخارج.