أكدت السفيرة الأمريكية لدى قبرص جوديث جاربر ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن منطقة (فاماجوستا) المُحتلة من قبل تركيا، مشددة على دعم بلادها لحق قبرص في استغلال مواردها الطبيعية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس النواب القبرصي ونقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أكدت جاربر خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب أداموس أدامو أن مواقف الولايات المتحدة واضحة فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية والأنشطة التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وشددت على موقف الولايات المتحدة الثابت من أجل التوصل إلى تسوية شاملة لإعادة توحيد قبرص على أساس اتحاد فيدرالي ذي منطقتين وطائفتين، مما يصب في صالح جميع القبارصة ويجلب كذلك السلام والاستقرار في المنطقة ككل.

من جانبه، شكر أدامو السفيرة جاربر على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقبرص بشكل عام، وخصوصاً في ظل التطورات الحالية "المقلقة" ، فيما يتعلق بالأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا ضد جمهورية قبرص.

وندد أدامو بالاستفزازات التركية والمواقف الداعمة للتقسيم التي أعرب عنها الجانب التركي فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية، مشيراً بشكل خاص إلى فتح الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما أدان العمليات التركية غير القانونية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ودور تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة الأوسع لشرق البحر المتوسط.

وأشار الجانبان أيضاً إلى العلاقات المتطورة والتعاون بين الولايات المتحدة وقبرص في مختلف المجالات والمستويات، حيث أكدت السفيرة الأمريكية أن هذه العلاقات لم تكن بمثل هذه المتانة من قبل.

جدير بالذكر أن قبرص تعرضت للتقسيم منذ عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال37% من أراضي الجزيرة. فيما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق أي نتائج. وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.

وقام الجانب التركي بفتح جزء من الشريط الساحلي المسيج لفاماجوستا في الثامن من أكتوبر الماضي، وذلك في انتهاك صارخ للعديد من قرارات الأمم المتحدة.

و(فاروشا) هي الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة، وغالباً ما توصف بأنها "مدينة الأشباح"، ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم 550 (1984) أن أي محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة.

كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا وذلك بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).