أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد رئيس اللجنة إلى ضرورة الانتهاء من البنية التحتية وخلق البيئة التشريعية التى تقوم بتشجيع وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل بالدولة، على أن تلتزم الشركات بجميع حقوق الدولة من دفع ضرائب وتأمينات مع ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين والدولة فى حالة وقف نشاط الشركة فى مصر.
وشددت اللجنة على ضرورة وجود خدمة عملاء لحل مشاكل العملاء والسائقين ومن الأفضل وجود جهة محايدة لتقييم أداء الشركة، و التحقق من وجود شهادة صحية معتمدة للسائق لضمان سلامة الركاب.
ودعت اللجنة للاهتمام بتقديم أفضل خدمة لديكم مع متابعة تحديد السرعة بالإضافة إلى تحديد هوية السائق فى حالة استخدام سائق أخر غير المشترك بالشركة الذى يحمل التصريح، العمل على الاشتراك فى إنشاء خرائط حديثة وأكثر دقة .
الجدير بالذكر ان اللجنة قد اجتمعت مع ممثلى شركتى كريم وأوبر، وذلك لنظر وضع شركات الاقتصاد التشاركي والاستهلاك التعاوني.
وقال ممثلو شركة كريم أنهم يسعوا لتقنين وضع الشركة للوصول إلى مجال قانونى وتشريعى واضح لييسر عليه العاملين ولا يعرقل عملية الاشتراك في البرنامج لزيادة الدخل، على أن يكون العمل على أسس واضحة.
وقال ممثلو شركة أوبر أنهم اهتموا بوضع قانون يحمى حق الدولة والشركة والسائق وأن يكون العمل بأسس واضحة، وأن الشركة مشتركة مع لجنة وزارية مكونة من تسع وزارات لعمل مشروع قانون ليعرض على مجلس النواب.