أكدت الصين مجددا أنها تلتزم دائما بانتهاج سياسة دفاعية وطنية ذات طبيعة دفاعية، وأنها ستعزز بنشاط الاتصالات والتعاون العسكري الدولي.
جاء ذلك في التعديلات التي أقرتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) على قانون الدفاع الوطني الصيني، وذلك خلال اجتماعها الذي يعقد مرة كل شهرين واختتم أعماله مساء أمس.
وتنص التعديلات الجديدة –المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2021- بشكل صريح على أن الصين تتبع سياسة دفاعية وطنية ذات طبيعة دفاعية، وستعزز بنشاط الاتصالات والتعاون العسكري الدولي، مع إبراز معتقداتها المناهضة للحرب والمحبة للسلام.
كما تنص التعديلات على أن الصين تشجع وتدعم المواطنين والشركات المؤهلة للقيام باستثمارات في قطاع الدفاع الوطني، وتضمن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وتوفر لهم سياسات تفضيلية وفقا للقانون.
وتتضمن التعديلات كذلك بعض المحتويات المضافة حديثا لتعزيز الدفاع الوطني لجميع المواطنين وتحسين مهاراتهم الدفاعية الوطنية، مع تعزيز جهود استكمال مهام وأهداف بناء القوات المسلحة الصينية، ومعالجة الاحتياجات الدفاعية في المناطق الأمنية الجديدة، وتوضيح السياسات الدفاعية في المناطق الأمنية الرئيسة، وتعزيز حماية حقوق الأفراد العسكريين.