أشاد برلمانيون بالتقدم الذى استطاع الاقتصاد المصرى تحقيقه فى الفترة الماضية رغم تداعيات الاقتصاد العالمى بسبب جائحة كورونا، وتوقع البرلمانيون أن الاقتصاد المصرى ستمكن من مواصلة النهوض فى العام القادم 2021، من خلال التخطيط الجيد والإدارة الحازمة.
وكان صندوق النقد الدولي، قد نشر إحصائيات عن نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة خلال 2020، حيث تراجعت معدلات التضخم إلى 5.7% خلال العام الجاري، مقارنة بـ13.9% في عام 2018-2019، كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8% في العام الماضي.
إجراءات جديدة
وفي هذا السياق، قال هشام محمد عمارة، عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب، إنه في ظل جائحة كورونا سيكون هناك ضغط على الاقتصاد العالمى بشكل عام والمصرى بشكل خاص، فمع تراجع السياحة وانخفاض العائدات من العملات الاجنبية، سيتطلب الأمر اتخاذ اجراءات حازمة لمساعدة الاقصاد الوطنى على النهوض.
وأضاف عمارة، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أنه لابد من دعم الاقتصاد المصرى وتحفيزه على التصدير، والعمل على ضبط الواردات غير الضرورية، للمحافظة على استقرار سعر العملة حتى يتم التعافى من الموجة الثانية من فيروس كورونا التى تجتاح مصر في الوقت الحالى.
وأشاد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالخطة التى وضعتها الدولة للنهوض بالاقتصاد، من خلال أساليب جديدة متعلقة بالضرائب وأقساط القروض لتخفيف العبء الموضوع على كاهل المواطن، مما يساعد كبار المستثمرين والشركات على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وفيما يخص دعم الدولة للمشروعات الصغيرة، أشار عمارة إلى أن تلك المشروعات تمثل الأمل في الوقت الحالى، فالعالم أجمع يتجه للاهتمام بتلك النقطة، ولكنها تحتاج الى مجهود كبير ودعم إعلامى ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب.
وتوقع عمارة استقرار الاقتصاد المصرى في العام الجديد 2021، حيث أجمع صندوق النقد والبنك الدوليين في العام الجارى 2020، على تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي نادر في المنطقة رغم تراجع الاقتصاد العالمى في ظل جائحة كورونا.
صلاحيات لوزير المالية
فيما قال ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عائدات الاقتصاد المصري، من خلال زيادة المصروفات لمواجهة تلك الجائحة، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري والعالمي، من خلال تراجع الناتج المحلي بسبب غلق المصانع والشركات وتخفيف العمالة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن خطة الموازنة الجديدة التي تم وضعها بالبرلمان مرنة، حيث تم إعطاء صلاحيات لوزير المالية حتى يستطيع التحرك من خلال هذه الموازنة؛ ليتمكن من تحقيق أعلى معدل نمو ممكن للاقتصاد في ظل هذه الجائحة، مع دخول مصر الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في ظل انتشار فيروس كورونا، لن يكون هناك نمو في الاستثمارات الخارجية بسبب الخوف العالمي من الانتشار السريع للنسخة المستحدثة من فيروس كورونا، وبالرغم من ذلك استطاع الاقتصاد المصري الصمود وبقوة أمام الكثير من التحديات رغم فشل أكبر القوى الاقتصادية بالعالم في الحفاظ على معدلات النمو.