كشف خبراء الاقتصاد أن فيروس كورونا أجبر العالم إلى الاستثمار الرقمي، والتطوير والتسريع من كفائته، مؤكدين أنه  ضمن أهداف البرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومن أهم صور التحول الرقمى هو التجارة الإلكترونية والدفع الإلكترونى حيث أن من أهم القطاعات التى نشطت خلال عام 2020 وحقق إيرادات كبيرة جدا.

الاستثمار الرقمي في مصر

فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الاستثمار الرقمي هو من أهداف الحكومة وسلاحها للتصدى للصدمة الكبرى وهى انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، التى عصفت بالعالم أجمع والتصدى لتلك الأزمة ومحركا أساسيا لقدرتها التنافسية.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن التوجه إلى الاقتصاد الرقمي أصبح أمرًا ضروريا؛ فهو من ضمن أهداف البرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ومن أهم صور التحول الرقمى هو التجارة الإلكترونية والدفع الإلكترونى، حيث أن من أهم القطاعات التى نشطت خلال عام 2020 وحقق إيرادات كبيرة جدا.

وتوقع أن يكون هناك تزايد فى الإيرادات خلال عام 2021 بسبب عزوف الأفراد عن التجارة التقليدية والاتجاه إلى التجارة الإلكترونية بشكل كبير، خاصة أنه يساعد على توفير الوقت والجهد، مشيرا إلى أن التحول الرقمي كان له دور في قطاع التعليم عن بعد، سواء فى الموجة الأولى أو مع تداعيات الموجة الثانية.

وتابع "أن نموذج التعليم فى مصر خلال فترة كورونا الذي استطاع اجتيازها بكفاءة كبيرة، واستفاد منه أعداد كبيرة جدا فى مصر، ويرجع ذلك إلى فى تحسين كفاءة البنية التحتية فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

وأكد أن التحول الرقمى يشهد جدية بشكل كبير، فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  التى تحدث فى مصر ليس فقط فى الإنشاءات والبنية التحتية وغيرها ولكن أيضا الاستثمار يتجه بقوة نحو التحول الرقمى، وأيضا لابد من الارتقاء بمهارات القوى العاملة وإكسابها مهارات جديدة والتدريب بشكل أساسى على مجالات الرقمنة والدفع الإلكترونى بشكل كبير.

كورونا والاستثمار الرقمي

وفي نفس السياق قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن جائحة كورونا أعطيت درس للعالم كله في أهمية الاستثمار الرقمي، مؤكدا أن مصر كانت تتخذ خطوات جادة منذ عام 2016 في التطور الرقمي ضمن خطة مصر 2030، ولكن سرعت من وتيرة هذه الخطوات في عام 2020، بعد تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر قطاعات كثيرة للعمل من المنزل.

وأضاف معطى في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه وفقا للبيانات العالمية فأن الاستثمار الرقمي ساهم في تطوير القطاع الصناعي ورفع من نسبة الناتج المحلي إلى 30%، مؤكدا أن معدل الصناعات التي تعمل بالتقنيات الرقمية ارتفع الناتج المحلي لها 4 أضعاف من الصناعات التي تعمل بالأسلوب التقليدي.

وأشار إلى أن نسبة الاستثمار في القطاع الرقمي وصل إلى 2 ترليون دولار خلال 2020 نتيجة تفشي فيروس كورونا حول العالم، متوقعا أن ترتفع تلك النسبة في 2021 إلى الضعف.

وأوضح أن الاستثمار في القطاع التكنولوجي وصل إلى 3.1% من الناتج الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6% بحلول عام 2025، وذلك بعد زيادة التوجه إلى نحو هذا القطاع الهام، مشيرا إلى أن مصر بدأت خلال الفترة الأخيرة التركيز على البنية التحتية في تسريع الإنترنت، ومؤخرا وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية مع شركة "جوجل" العالمية، لزيادة سرعة نقل المعلومات، كما أن المدن الجديدة تم إنشائها وفقا لتوصيل المعلومات بشكل أسرع.

وأشار إلى أن التطور الرقمي سيمنع التهرب الضريبي ومنع العمليات الإرهابية نظرا لسهولة تتبع مسار الأموال التي ستأتي إلى مصر، وكذلك تقليل عمليات الخطأ في إدخال البيانات، كما أنه يقلل تكلفة إنتاج السلع مما سيخفض الأسعار لدى المواطنين، ويسهل الكثير من الإجراءات التي كانت تفعلها الحكومة.

لم يعد مخيرا بين التعامل الإلكتروني من عدمه

وقال الباحث الاقتصادي محمد أنيس، إن أزمة كورونا أجبرت العالم على التعامل الإلكتروني، ولم يعد العالم مخيرا بين التعامل الإلكتروني من عدمه، فأصبحت كافة الاستثمارات والمشاريع تتم من خلال التكنولوجيا، وهو ما ينظر إليه بأن هناك فرصة واعدة لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مصر تتجه وبقوة نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وذلك ظهر بشكل واضح، خلال جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس شركة فودافون، وتم الاتفاق على إنشاء شبكة الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هناك فرق بين "التحول الرقمي" و"الميكنة"، فالميكنة هي تحويل كافة الأموال على الفيزا على أن يقوم العميل بسحب تلك الأموال من مكنة ATM لتسديد فواتيره أو شراء مستلزمات، أما التحول الرقمي تعنى استعمال الفيزا في كافة التعاملات المالية دون الحاجة إلى سحب الأموال، وهذا ما تتجه إليه مصر خلال الفترة الحالية، ولكن يبقى العائق في استمرار تلك التكنولوجيا هي الزيادة السكانية التي تضغط على البنية التحتية، مما تؤثر على تقديم تلك التكنولوجيا بشكل جيد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يأمل خلال الفترة المقبلة أن يكون التعامل مع فكرة التحول الرقمي بشكل آخر، وهو أن لا يضطر المواطن للذهاب إلى الموظف لاستخراج شهادة ميلاد أو تخرج، ولكن يكون من خلال "ابلكيشن" تقوم المؤسسة بالبحث عن بيانات مقدم الخدمة وتحصل على كافة المعلومات، ومثال على ذلك، "في حالة حصول الطالب الجامعي على شهادة التخرج ولديه الرغبة إلى التقدم في إحدى الشركات، فلا داع لذهاب الطالب إلى الجامعة من أجل سحب شهادة التخرج، ولكن عليه فقط الذهاب إلى الشركة، ومن خلال برنامج تستطيع تلك الشركة الحصول على كافة المعلومات.