قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير اليوم /الثلاثاء/ إن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا قد يستثني الفئات المهمشة، خاصةً اللاجئين، والعمال المهاجرين، الذين يشكلون ثلث سكان البلاد.

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة، نادية هاردمان: "واحد من كل 3 في لبنان، هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من التلقيح".

وحضّت الحكومة على الاستثمار في "الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".

ومع انطلاق حملة التلقيح في منتصف فبراير، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ اللقاح سيصل إلى جميع اللبنانيين، وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وسجّل لبنان أكثر من 480 ألف إصابة بينها 6443 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة أنها تهدف الى تلقيح نحو 80% من السكان بحلول نهاية العام.

ولكن الحملة تسير ببطء بسبب محدودية اللقاحات، و"بالتدخل السياسي وغياب المعلومات"، وفق المنظمة.

ومن بين 233.934 جرعة وزعت حتى 5 أبريل، يشكل غير اللبنانيين 2.86% من الحاصلين على اللقاح، رغم أن بيانات الأمم المتحدة تظهر أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين بكورونا يفوق بـ4 و3 أضعاف المعدل الوطني، وفق التقرير.

ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، رغم أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف.

ويؤوي لبنان كذلك عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الأجانب.

وتعرضت حملة التلقيح لنكسة في لبنان، بعد تلقيح 16 نائباً على الأقل وعدد من موظفي البرلمان في 23 فبراير من خارج جدول الأولويات، ما أثار انتقادات قاسية وتلويحاً من البنك الدولي بتعليق الدعم المالي.

وبعد سماح وزارة الصحة للقطاع الخاص باستيراد لقاحات إضافية لتسريع التلقيح، أبدت هيومن رايتس ووتش تخوفها مع بداية "بعض السياسيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم" وتوزيع "اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمشة، بدلا من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".