ظل الاقتصاد المصري صامدا وقادرا على تحقيق معدلات نمو إيحابية، رغم جائحة فيروس كورونا، ولم يتأثر مثل ما حدث مع العديد من البلدان، وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات العالمية والدولية، كل ذلك بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تنوع وكبر حجم الاقتصاد المصري الذى أظهر مرونة خلال الأزمة العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.

جذب الاستثمارات الأجنبية

من جانبه، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تعمل على تنشيط الاقتصاد المصري، وتسعي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته.

وأوضحت فهمي في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن هذه الإصلاحات تهدف إلي إجراء تغيرات جذرية تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ولذلك بدأت الدولة منذ 2016 في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي، ثم قامت بإطلاق البرنامج في مرحلته الثانية لاستكمال خطط البناء والتنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، حيث زيادة الصادرات وجهة السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين.

وتابعت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الثانية سيستكمل التقدم والنمو الذي حققته مصر خلال السنوات الماضية، حيث أظهرت مصر تقدم كبير في جميع المجالات، وحصدت ثمار هذه الإصلاحات، حيث انخفض معدل البطالة وتراجع معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الإيجابية والفعالة.

وأشادت بالجهود المبذولة لتنشيط الاقتصاد في مصر ودفع عجلة التنمية واستكمال خطط البناء والتنمية رغم جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على كافة القطاعات، ولكن استطاعت مصر بشهادة مؤسسات عالمية ودولية تجاوزها وتخطيها،  واستكمالها برامج الإصلاح التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تشجيع التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

قالت الدكتورة هدي الملاح، مدير عام المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناتجة عن أزمة كورونا.

وأوضحت الملاح في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في 2016، أطلقت الحكومة المصرية عزمها على السير في تنفيذ المزيد من الاصلاحات، حيث أطلقت المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمنت مدير عام المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى،   بالجهود الضخمة التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في بناء اقتصاد قوى، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط حركة السياحة وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد، مؤكدة أن المرحلة الثانية ستكون استكمالا لخطط التنمية والبناء والتعمير، وفي خدمة المواطنين، ولن تتضمن إجراءات تزيد من أعباء المواطنين، وأن الحكومة ستستمر في توفير الدعم للمواطنين في السلع التموينية والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل- والتى تختص بالإصلاحات الهيكلية، وذلك بعد انتهاء الحكومة من المرحلة الأولى التى اختصت بالسياسات النقدية والمالية، وحققت نتائج مبهرة ومميزة جدًا بشهادة كل المؤسسات العالمية والدولية.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أمس، إن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بين 6 و7 % فى الـ3ث سنوات المقبلة، غير أنه من المستهدف كذلك خفض العجز الكلى للموازنة إلى 5.5 % فى 2023-2024، مضيفًا: «حققنا بالفعل فائضًا أوليًّا عند 2% لكنه تراجع بسبب فيروس كورونا، ونطمح إلى العودة إلى تلك المستويات، وسيتم التركيز خلال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية على تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعى لعملية الإصلاح».