قال الخبير الاقتصادي، دكتور رمزي الجرم، إن تفعيل منصة النافذة الواحدة إلكترونيا وفقا لآلية تحديث منظومة الجمارك، سوف تسهم بشكل كبير في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقي إلى رقمنة الإجراءات، مما سيؤدي إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستوى منظومة استيداء حق الدولة، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الحكومة سعت  ممثلة في وزارة المالية، بتحديث منظومة الجمارك، لكي تواكب قانون الجمارك الجديد، من حيث ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة (النافذة الواحدة ) إلكترونياً، بحيث تصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور؛ وليست أماكن تخزين، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي وخِفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية من خلال انخفاض التكاليف المتعلقة بالتخزين وخلافه، من أجل الإسهام في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز الاستثمار، خصوصا في ظل حالة الركود الشديد بالأسواق بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى  أن 95% من البضائع الواردة إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، تم تغطيتها من خلال منصة النافذة الواحدة من خلال تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد شرق وغرب و السخنة ومطار القاهرة، وفقا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن تطبيق نظام المدفوعات الرقمية وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الإجرائية لنظام التسجيل المُسبق الشحنات (ACI).

وأشار إلى أن الحكومة تسعى سعيا حثيثاً نحو استخدام التطورات التي وفرتها ثورة الاتصالات في شأن تبسيط الإجراءات، مع استيفاء حقها، فضلا عن انعكاس ذلك على المواطن، من خلال تخفيض تكلفة السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى توفير السلع بأسعار مناسبة، إذ أن هذه المنصة، ستؤدي إلى تخفيض نفقات تخزين السلع والخدمات، مما سيجعل أسعارها تنافسية، في ظل تحقيق حصيلة ضريبية غزيرة جراء ذلك، مما يمكن الدولة على زيادة الإنفاق على الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطنين، فضلا عن سد جزء من عجز الموازنة، وانعكاسات ذلك على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وما له من انعكاسات  إيجابية على كافة المواطنين.