ذكر بيان لرئيس بعثة الجزائر في جامعة الدول العربية، السفير يعيد أبو على، ملاحظاته على الانتخابات الجزائرية في عدة نقاط:

 

 أولا: مرحلة تسجيل الناخبين جرت عملية التسجيل بشكل جيد ومنظم وعادل في مختلف مناطق البلاد في الموعد المحدد، والأماكن المخصصة لذلك، ودعوة المواطنين لتسجيل أنفسهم من اجل ممارسة واجبهم الانتخابي، وهنا تشيد البعثة ايضاً بآليات التكنولوجيا الحديثة التي تم استخدامها خلال عملية مراجعة القوائم، والتي اعتمدت بشكل كامل على عصرنة ورقمنه السجل الوطني للحالة المدنية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفادي التسجيل المزدوج وسهل من عملية الشطب، وبذلك أصبحت عملية مراجعة القوائم أكثر دقة وأقل تعقيداً.

 

ثانياً: مرحلة الترشح فترة الترشح 60 يوماً فترة تكفي للأحزاب لاختيار المرشحين وترتيبهم داخل القائمة بدقة وعناية.. كما أتاحت للأحزاب والقوائم فرصة للتحضير الجيد لحملة انتخابية ناجحة وبرامج انتخابية واضحة.

 

يشار إلى أن إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية جرى في ظروف عادية، وفق القانون. قوائم المرشحين تم ايداع 1088 قائمة للمترشحين في الانتخابات التشريعية، وشاركت فعلياً 938 قائمة انتخابية في الانتخابات، أي أن 14% من القوائم تم رفضها. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها الصعوبات التي واجهت الأحزاب في الوفاء بالمتطلبات القانونية لتشكيل القائمة كنسبة النساء في القائمة، وعدم استيفاء الأوراق المطلوبة كما هو معلن.

 

ثالثاً: الحملات الانتخابية شهدت الحملات الانتخابية بين الأحزاب السياسية والمرشحين قدرا عاليا من التنافس، وتميزت هذه المنافسة بالخطاب المسؤول والواعي للمرشحين، وذلك عبر اللقاءات والتجمعات الشعبية ووسائل الإعلام السمعية البصرية، وكذلك في كنف الهدوء والسلم الأهلي. سلطة الضبط السمعي البصري لعبت هذه الهيئة دوراً هاماً خلال العملية الانتخابية، حيث قامت، وفي ظل الأحكام القانونية المنظمة لفترة للحملة الانتخابية، بالعمل على ضمان مبادئ المساواة والإنصاف والتغطية العادلة بين المرشحين في الإعلام. وفي هذا الإطار، تود بعثة جامعة الدول العربية الترحيب بإنشاء هذه الهيئة التي تعتبرها خطوة إيجابية وإضافة قوية وضرورية للارتقاء بالمضمون الإعلامي خلال فترة العملية الانتخابية، على أساس احترام القواعد القانونية والأخلاقية والمجتمعية، الأمر الذي يكرس الأسس والمبادئ الخاصة بالمنافسة الحرّة والعادلة بين كل الأطراف المتنافسة في العملية الانتخابية. 

البيان التمهيدي لبعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية الجزائرية 4 مايو 2017 أود بدايةً وباسم الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وبعثة ملاحظي الجامعة العربية.

 

وبالأصالة عن نفسي، أن أتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومن خلاله إلى كافة أبناء الجزائر وقواها وأحزابها وحكومتها ومؤسساتها الدستورية، إلى وزارة الداخلية وأجهزتها وجميع الذين تفانوا من أجل تحقيق هذا الإنجاز المبارك وهذا النجاح الكبير للجزائر أولاً مع الاحترام للفائزين بهذا العرس الديمقراطي الحقيقي الذي عايشناه عن كثب بكل مراحله وبكافة ولايات الجمهورية الثماني والأربعين بعين الملاحظ الفاحصة ومهنيته المجربة، إعمالاً للمعاير والمقاييس الوطنية والدولية، تلبيةً للدعوة الجزائرية الكريمة، وفق الاتفاق المبرم بالخصوص بين حكومة الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واستناداً إلى الإطار الدستوري والقانوني الناظم للانتخابات التشريعية الجزائرية طبق الدستور الجديد وما استحدثه من تشريعات ومؤسسات دستورية معنية بالعملية الانتخابية.

 

حيث تلخص دور بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات والتي تشكلت من 18 دولة في التأكد من مدى انسجام وتطابق الإجراءات والتدابير والتجهيزات الميدانية العملية مع أحكام ومواد المرجعية الناظمة للعملية الانتخابية وفي نطاق المعايير الدولية.. ويسرني الإعلان أن مائة وعشرين ملاحظاً هم أعضاء بعثة الجامعة التي أقودها وقد انتشروا عبر ولايات الجمهورية جميعها بأربعٍ وخمسين فريقاً بصيغة عضوين لكل فريق، وقد أمّوا 3385 مكتب اقتراع تواجدت في 967 مركزاً للاقتراع ، تتابع خطواتها وتحركاتها غرفة عمليات خاصة ببعثة الجامعة، تتلقى ملاحظاتهم أولاً بأول، كانت جميع هذه الملاحظات والمعطيات تؤكد فيما تؤكده سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها ومنذ تواجد مقدمة البعثة بأرض الجزائر الحرة قبل أسبوع من يوم الاقتراع الذي توج هذا المسار الديمقراطي بكنف الهدوء والالتزام وحسن التدبير والنظام، وقد توافرت مختلف متطلبات وشروط بدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد في مناخ آمن، وتوافر للمتطلبات البشرية من إداريين ومراقبين يمثلون الأحزاب والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى المادية بكل تفاصيلها وفق المعايير والشروط المحددة التي نص عليها القانون.

 

وسارت عملية الاقتراع طبق معايير النزاهة والشفافية، الحيدة والموضوعية وبإقبال متفاوت بين المناطق والأوقات بسلاسة كبيرة وتنظيم ممتاز وإمكانات وتجهيزات وتسهيلات تؤكد مستوى الجاهزية العالية. وباستثناء بعض الملاحظات المحدودة وغير الجوهرية التي سنأتي على ذكرها تفصيلاً في تقريرنا النهائي، والتي لا يمكن تصنيفها في عداد الانتهاكات والخروقات للقانون، كذلك بعض التصرفات الفردية السلوكية التي لا تأثير لها على مسار العملية الانتخابية، فإن فرق الجامعة العربية لم تسجل ولم تلحظ بكافة مراكز الاقتراع التي أمتها ما يمكن تصنيفه أو تأويله اختراقا للمنظومة القانونية للعملية الانتخابية أو تجاوزاً للنظام، وإن كان لعدد من فرق البعثة بعض ملاحظات تتعلق بالاستنتاج والاستخلاص الذي ستعكف نخبة مختصة من البعثة على دراستها وتقييمها وإعادة صياغتها كتوصيات تساهم بتعزيز بعض أوجه أو جوانب العملية الانتخابية، وبالتالي المشاركة والمسار الديمقراطي إذا ما تأكدت سلامتها واتفاقها مع نصوص القانون الناظم للعملية الانتخابية ، الأمر الذي يحتاج وقتاً لإعداده بصيغته النهائية كما هو الحال بالنسبة لاعتماد النتائج النهائية.