خبراء عن «إدارة المخلفات»: إعادة التدوير توفر مصدر دخل جديد للدولة وفرصا للاستثمار

تتسبب المخلفات في العديد من الأضرار، على رأسها إفساد المظهر الحضاري للطرق والشوارع، بالإضافة إلى التسبب في بعض الأضرار الصحية خاصًة في ظل انتشار فيروس كورونا.

تسعى الدولة إلى الاهتمام بمنظومة النظافة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، لضمان التخلص منها بشكل آمن وفي المواقع المحددة لها، ونقل ما يمكن معالجته من المخلفات إلى المصانع المعنية بفرز وإعادة تدوير المخلفات، وذكر خبراء، أن الدولة تعمل على توفير بعض الخدمات لتكامل منظومة إدارة المخلفات من خلال إتاحة الخطوط الساخنة، لتواصل المواطن مع رئيس الحي، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات.

التواصل بين المواطن والحي

أكد أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أهمية التواصل بين المواطن، والحي الذي يقيمون في نطاقه، للتخلص من المخلفات وتحسين مستوى البيئة، بما يسهم في تجنب مشكلة القمامة، ما يعزز من جهود التنمية.

وقال عامر في تصريحات لـ"دار الهلال"، أن إدارات الأحياء تحث المواطنين، إلى سرعة إبلاغ الحي بما يحتاجونه من أعمال حتى يرسل سياراته للتعامل مع الموقف، ونقل المخلفات وغيرها، بما يضمن التخلص الآمن منها، وعدم إلقائها في الشوارع.

وأشار عامر إلى أن الدولة تعمل على تكامل منظومة إدارة المخلفات، ونقل ما يمكن معالجته منها إلى الأماكن المخصصة، للقضاء على المخلفات والقمامة، ومنع تفاقم المشكلة.

تكامل منظومة إدارة المخلفات

وأكد أن الدولة تعمل على توفير بعض الخدمات لتكامل منظومة إدارة المخلفات من خلال وضع خطوط ساخنة، وتمكن المواطنين من التواصل مع رئيس الحي، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة، من بينهم جامعي القمامة، والمتعهدين، والمسئولين عن تدوير المخلفات، والشركات الصغيرة، وذلك لضمان التخلص من مخلفات بالتنسيق بين المواطنين ورؤساء الأحياء لتجنب إلقاءها في الشوارع وزيادة تفاقم المشكلة.

وشدد عامر على أن الاهتمام بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات أمر في غاية الأهمية، ويعمل على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية، منوهًا إلى أن إعادة تدوير المخلفات يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتقليل من الأضرار الصحية التي يمكن أن تتسبب بها تلك المخلفات خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث تتطلب العمل على توفير بيئة نظيفة وآمنة من التلوث، كما أنها تساهم بقدر كبير في توفير دخل نتيجة بيع المواد المعاد تدويرها.

مصدر دخل جديد للدولة

وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفه، خبير التنمية المحلية، إن الاهتمام بمنظومة النظافة، والإدارة المتكاملة للمخلفات، من أهم الملفات التي تسعى الدولة للاهتمام بها، ووضع حدا لتفاقم مشكلة المخلفات، وتواجد القمامة بالشوارع، كما تعمل على وضع آليات للتخلص الآمن من المخلفات، وإعادة تدوير ما يمكن منها، لتجنب ما تتسبب به من مخاطر صحية، بالإضافة إلى إفساد المظهر الحضاري للطرق والشوارع.

وأوضح عرفه في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الإدارة المتكاملة للمخلفات، تساهم في المحافظة على الموارد من خلال إعادة تدوير ما يمكن تدويره من المخلفات، بواسطة المصانع التي تتولى مسئولية فرز المخلفات وتدويرها، لتكون صالحة مرة آخرى للاستخدام الآدمي، مع الوضع في الاعتبار البيئة التي يتم تدوير المخلفات بها، فلا يمكن أن نساوي بين منظومة النظافة في القرى، وبين المنظومة المتواجدة بالمدن.

وأكد أن مشكلة المخلفات التي تعاني منها بعض المجتمعات، يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل جديد للدولة من خلال بيع ما تم تدويره من المخلفات، وذلك عن طريق استثمارها جيدًا، خاصًة مخلفات المعادن والبلاستيك، والجلود.

يذكر أن القـانون رقم 202 لعام 2020 الخاص بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، يهدف للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، وذلك من خلال إنشاء جهاز يعنى بتنظيم وإدارة المخلفات، ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستوى المركزي، والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب الاستثمارات فى مجال جمع، ونقل، ومعالجة المخلفات، والتخلص الآمن منها، كما تضمن القانون مجموعة من القواعد المستحدثة لمواجهة تلك الأزمة، وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها فى المواقع المخصصة لذلك.