أكدت وزارة المالية استيفاءها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي وافق عليها مجلس النواب أمس.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم، أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتي ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتى مايو الحالي على دفعة واحدة، على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا.
وأشار إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان، وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة، إذ ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وأوضح البيان أن علاوة يوليو تأتي تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين.