كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن شروط استثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتى منحت لهيئة الاوقاف المصرية السلطة على إدارة و استثمارالأوقاف الخيرية وكذلك التصرف فيها وفقا لأسس اقتصادية بهدف تنمية أموال الأوقاف.
وذلك وفقا لعدة شروط على النحو التالى:
- إعداد خطة لمدة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل طبقا للمتغيرات الاستراتيجية، مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقًا للهدف الذى أنشئت من أجله الهيئة.
- تطبيـق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة.
- عمد وتطبيق دراسات جدوى اقتصادية لجميع استثمارات هيئة الاوقاف قبل البدء فى تنفيذ أى شراكة أو مشروع.
- اختيار أعلى الفرص الاستثمارية وكذلك أحسن بديل وحساب المخاطر فى حالة الاستثمار خارج البنوك أو أذون الخزانة.
- إجراء التحليلات المالية للمشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها من مال البدل.
- توخى الحذر حال التوسع فى الاستثمارات خارج البنوك، ما لم تكن الهيئة لديها خطة مدروسة لعدد من البدائل الاستثمارية تفوق العائد من الاسـتثمار البنكى وأذون الخزانة.
وتمنح اللائحة الإذن بتشكيل لجنة مكونة من عدد من المتخصصين والخبراء بمجال الاستثمار، ويشترط على أعضاء اللجنة التمتع بالخبرة والكفائه و بحسن السمعة، وتكون مهام اللجنة وضع وشروط وضوابط المتعقة بإدارة و أستثمارات الأوقاف، وسبل التصرف فى الاوقاف الخيرية وفقا لأسس اقتصادية على أن تعتمد تلك الاجراءات من قبل مجلس الإدارة.
مهام اللجنة
تقوم تلك اللجنة المشكلة بمهمة حصر وتقييم أموال الأوقاف التى تختص بإستثمارها وأدارتها، وتتسلم تلك اللجنة بدورها الأموال عبر اللجنة النوعية المختصة، والتى تتكون من ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
وفى حال تبين أى نقص فى الأموال المسلمة للجنة، تلتزم جهة التسليم بالتعويض، ويقصد بجهة التسليم كافة الجهات الحكومية التى سبق استلامها أى أراضى أو عقارات أو أموال خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.