في إطار تنفيذ الدولة برنامج البناء والإصلاح الاقتصادي، والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، أكد سياسيون أن المشروعات الوطنية الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية الأساس التي يؤدي إلى تحقيق طفرة تنموية شاملة، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الخارجية وزيادة الصادرات، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الأمن وسيادة الاستقرار في المجتمع، فضلا عن دورها في تقليل صور الجريمة والحد من التطرف، مشيدين بجهود الدولة والقيادة السياسية وحرصهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن القومي والحد من الاستيراد وسيادة الدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، وتوفير مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وفي هذا الصدد، نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" اليوم ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
وتناولت عدد من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها (جهود مؤسسات الدولة في إقامة المجتمعات الجديدة بديلًا للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه- دور وزارة الداخلية في المساهمة في المشروعات القومية- تطوير البنية اللوجستية لوزارة الداخلية- انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم- دور المشروعات القومية في الحد من التطرف- دور السلطة التشريعية في دعم المشروعات القومية- دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني- المشروعات القومية وتأثيرها على الوعى العام).
سيادة الأمن والاستقرار
ومن جانبه، قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، مدير المخابرات الحربية الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التحديات التي تواجهها الدولة في الفترة الحالية تتطلب العمل والتكاتف بشكل قوي، حتى نستطيع تحقيق التنمية، فمصر قوية بشعبها وقيادتها.
وأكد "شهود" في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن المشروعات القومية التي تم إنجازها تساهم في توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق النمو العمراني وخلق مجتمعات جديدة، وإنشاء منطقة صناعية جديدة.
وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن كل ما تم تنفيذه من عمليات التطوير ساهم في إحداث نهضة تنموية كبيرة، بالإضافة إلى جذب العديد من الاستثمارات الخارجية، فضلا عن إشاة كبار المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن المشروعات الوطنية أحد ركائز الأمن والاستقرار وتحقيق الأمن القومي، وتساعد في خفض معدلات ارتكاب الجرائم، كما أنها وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وثمن "شهود" الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، والعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وخفض نسبة البطالة، والقضاء على التكدس السكاني وبناء مدن جديدة.
طفرة تنموية شاملة
وفي نفس السياق، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة تمثل الأساس لتحقيق طفرة تنموية شاملة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، لافتا أنها تضمن العيش بكرامة لكل مواطن ، وفي الوقت ذاته تحقق التنمية للأجيال القادمة.
وأكد نور الدين في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، أن الدولة تبذل جهودا تنموية مهمة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن عملية التنمية الشاملة التي بدأت منذ تولى الرئيس السيسي، أهمها مشروعات تطوير التعليم وتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الطرق وتطوير الريف المصري وتحسين شبكة الكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذه المشروعات سيكون لها مردود إيجابي وفعال، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة مكانة مصر في التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وزيادة أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن المشروعات الوطنية مهمة للغاية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، كونها تساعد في توفير فرص عمل للشباب، وبالتالي انخفاض معدلات البطالة، كما أنها تساهم في التقليل من صور الجريمة والحد من التطرف.
وأشاد نور الدين بالمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية، وشمولها واتساعها في مختلف المحافظات، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، وزيادة التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، الأمر الذي يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع الاقتصاد الوطني.